الأزمة السياسية في إقليم كردستان، إعادة تفعيل البرلمان، ومواقف الاتحاد الوطني الكردستاني

ماهر عبد جودة

سقوط في فخ “الإدارة المطلقة”قراءة تحليلية في خلفيات وتداعيات موقف بافل وقوباد طالباني من برلمان إقليم كردستان

تشهد السحة السياسية في إقليم كردستان العراق تطورات متسارعة، تصدرتها
النقاشات الحادة حول إعادة تفعيل برلمان كوردستان، والخطوات التصعيدية التي
اتخذها رئيسا الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، وشقيقه قوباد طالباني، والتي
تراوحت بين التلويح بالانسحاب من مؤسسات الإقليم والدعوات المثيرة للجدل.
هذه التطورات لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة تراكمات سياسية وأزمات داخلية
وخارجية عميقة، تعكس صراعاً محتدماً بين رؤيتين لمستقبل الإقليم وشرعية
مؤسساته.
مسار المرونة مقابل محاولات فرض الإرادة
على مدى أكثر من عامين، دخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مسار طويل من
الحوارات والمبادرات، مبدياً مرونة عالية قدّم خلالها عروضاً للاتحاد الوطني
الكوردستاني تفوق استحقاقه الانتخابي، وذلك تغليباً للمصلحة العليا لشعب كوردستان
وبهدف رئيسي وهو إعادة تفعيل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة تنهي حالة الشلل
المؤسساتي.
إلا أن قراءة قيادة الاتحاد الوطني لهذه المرونة جاءت في اتجاه مغاير؛ إذ فُسرت تلك
التنازلات كـ”نقاط ضعف”، ترافق مع مساعٍ لفرض الإرادة السياسية بقوة السلاح
وفرض الأمر الواقع، بعيداً عن أطر التوافق والشرعية الدستورية التي قامت عليها
تجربة الإقليم.
الانقلاب الداخلي وانعكاساته على القرار الكردستاني
تنبع جذور الأزمة الحالية، بحسب مراقبين ومقربين من المشهد السياسي، من التغيرات
العميقة التي شهدها الاتحاد الوطني الكردستاني عبر “الانقلاب الداخلي” وسيطرة بافل
وقوباد على مفاصل الحزب بالقوة، ومواجهات مسلحة واعتقالات طالت شخصيات
بارزة وأبناء عمومة.
هذا التحول الداخلي رافقه تصرف أبعد قيادة الاتحاد عن مبادئ المصالح العليا للإقليم.
ويُستدل على ذلك باستحواذهما خلال العامين الماضيين على منصبي رئاسة
الجمهورية ومحافظ كركوك بمعزل عن التوافق الكوردستاني، وبالاعتماد على أصوات
وجهات غير كوردية، مما اعتُبر مؤشراً مبكراً على تبني سياسات متضادة مع الإجماع
الكردي.
خط أحمر اسمه “وحدة الإقليم”
شكّلت التصريحات الأخيرة والدعوات الصادرة من محيط بافل وقوباد طالباني بشأن
تقسيم إقليم كردستان وفصل السليمانية وحلبجة، نقطة تحول خطيرة أثارت استياءً
واسعاً. إن الدعوة إلى التقسيم تُعدّ -وفقاً للقوى السياسية والشعبية الكردية- خطاً أحمر
وجريمة كبرى بحق نضال وتضحيات الشعب الكوردي.
ويرى منتقدون لهذه السياسات أن هذا الخطاب يعكس عدم إيمان حقيقي بكيان إقليم
كردستان ومؤسساته الدستورية، في وقت لا تملك فيه أي جهة حزبية الحق في تقرير
مصير المدن والمناطق الكردستانية بمعزل عن الإرادة العامة للشعب. وينعكس ذلك
رقمياً في نتائج الانتخابات الأخيرة، حيث لم يحصل الاتحاد الوطني إلا على نسب
محدودة (11% في السليمانية وحلبجة، و23% على مستوى الإقليم ككل)، مما يطرح
علامات استفهام كبرى حول مشروعيته في احتكار الحديث باسم الشارع الكردي.
التناقض بين شعارات الديمقراطية والواقع الميداني
يثير خطاب بافل طالباني حول “الديمقراطية واحترام أصوات الناخبين” مفارقات
واضحة على الأرض؛ فبينما يرفع شعار الديمقراطية، تؤكد المعطيات حدوث إقصاء
ممنهج داخل حزبه عبر العنف واستخدام السلاح والدبابات، وصولاً إلى إبعاد قادة
سياسيين وتوقيع اتفاقات قسرية مع أطراف أخرى تحت الضغط.
كما أن التمسك بصيغة التجربة الفاشلة للمناصفة (50 بـ 50) يعكس رغبة واضحة في
تقويض العملية الانتخابية الحديثة والاستخفاف بإرادة الناخبين. بل إن الاعتراف
العلني الصريح في أحد الخطابات بأن “الخوف يسكن في جيبي” يكرس نهج الإدارة
بالترهيب وأساليب النفوذ الشخصي المافيوي، بعيداً عن دولة المؤسسات والقانون.
لماذا يُعطل برلمان كردستان؟
تتضح الأسباب الحقيقية وراء عرقلة إعادة تفعيل برلمان كردستان في رغبة الأطراف
المتنفذة في السليمانية بالحفاظ على “حرية مطلقة” دون رقابة برلمانية أو
مؤسساتية. فاستمرار الهيمنة على الأراضي، والسطو على الإيرادات العامة، وتحويل
الأموال خارج الأطر القانونية، يزدهر غالباً في غياب السلطة التشريعية الرقابية. إن
تحول السليمانية إلى منطقة نفوذ يحكمها حاكم مطلق الصلاحية يتعارض كلياً مع
متطلبات الحكم الرشيد.
نحو مرحلة ما بعد تفعيل البرلمان: المسؤولية والتحديات
بعد مطالبات مستمرة طوال عامين من قبل القوى والأحزاب الكوردستانية والعراقية
والمجتمع الدولي بضرورة إعادة تفعيل برلمان كردستان، ها هو البرلمان يستأنف أعماله
رسمياً.
إن المرحلة الراهنة تفرض على كافة الأطراف السياسية، وفي مقدمتها الاتحاد الوطني
الكوردستاني، الانخراط الجاد في العملية السياسية، والضغط باتجاه احترام
الديمقراطية، والمشاركة الفاعلة في تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للأحجام
والاستحقاقات الانتخابية الحقيقية، بعيداً عن سياسات الابتزاز والتعطيل التي لن
تخدم سوى مصالح ضيقة على حساب الاستقرار العام لشعب كردستان.