قضية ريجيني: النيابة الإيطالية تطلب التحقيق مع خمسة ضباط مصريين

وضعت النيابة العامة في روما خمسة من ضباط الأمن الوطني والمباحث الجنائية في مصر على قائمة للتحقيق معهم، في قضية وفاة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016.

ولم يُحدد التقرير الذي بثته وكالة أنسا الإيطالية للأنباء أسماء الضباط، لكن تقارير إعلامية إيطالية قالت إنهم برتب تتراوح بين رائد ولواء.

ولا يعني إضافة الضباط الخمسة إلى التحقيق أنه سيتم توجيه اتهام لهم أو أنهم سيخضعون للمحاكمة تلقائيا، ويمكن للنيابة الإيطالية إلغاء هذا القرار إذا لم تتوفر قرائن ضدهم.

ونقلت الوكالة الإيطالية عن مصدر لم تسمه بالنيابة الإيطالية قوله إن هذه الخطوة تأتي على خلفية اختطاف ريجيني الذي اختفي في القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني 2016 قبل أن يتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب في الثالث من فبراير/شباط من العام نفسه.

ولم تعلق النيابة العامة المصرية على تقرير التحقيق مع ضباط مصريين.

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر قد ذكرت في بيان الأحد الماضي أن النيابة العامة المصرية رفضت طلبات من نظيرتها الإيطالية بالتحقيق مع أي ضباط مصريين في القضية، مضيفة أن نائب مدعي عام روما وعد بإجراء تحقيق في دخول ريجيني إلى مصر بتأشيرة سياحة رغم أنه كان مقيما فيها للدراسة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصدر قضائي مصري لم تسمه قوله إن القاهرة رفضت الطلب الإيطالي بسبب خلو التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة في كل من مصر وإيطاليا من قرائن قوية وليست مجرد شكوك على ما تتطلبه القوانين الإيطالية بشأن لائحة المشتبه بهم وفق القانون الإيطالي والتي تختلف عن الإجراءات القانونية المصرية.

وقال المصدر إن القاهرة أبلغت الوفد القضائي الإيطالي إن ريجيني دخل إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية لا تسمح له بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراة عن النقابات العمالية المصرية المستقلة التي كان ينوي تقديمها إلى جامعة “كيمبريدج” البريطانية، مضيفا أن الجانب الإيطالي وعد بالتحقيق في ذلك.

وعُثر على جثمان ريجيني أوائل فبراير/شباط 2016، وبه آثار تعذيب بعد أيام من اختفائه، عشية الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، ما دعا البعض إلى اتهام أجهزة اﻷمن المصرية بالضلوع في مقتله وهو ما نفته مررا السلطات المصرية.