وزارة التجاره لم نوقف استيراد الحنطة الاجنبية واليات استلام الحنطة للموسم المقبل تمنع حالات التلاعب والتحايل
المستقبل / فوزية الدفاعي
اعلنت وزارة التجارة استمرارها بالتعاقد لتوريد و الحنطة الاجنبية ومن مناشئ عالمية معروفة لسد حاجة البطاقة التموينية وتحسين نوعية الحنطة المحلية خلال عملية الخلطة التي تجريها قبل عملية التجهيز للمواطنين
وقال بيان لوزارة التجارة حصلت المستقبل نسخة منه ان الوزارة لم توقف عمليات استيراد الحنطة الاجنبية بل وضعت ضوابط صارمة لاستلام الحنطة المحلية هذا الموسم الغت بموجبها عمليات تمرير الحنطة الغير صالحة او التي يشك بكونها من دول الجوار لغرض تحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة وهدر المال العام
واشار البيان ان الوزير التجارة محمد شياع السوداني عقد اجتماعات متواصلة مع اللجان الرقابية والتفتيشية بهدف وضع ضوابط صارمة لمنع عمليات التلاعب والتحايل ومنع دخول اي حنطة غير عراقية في حملات التسويق التي تعلنها الوزارة عند كل موسم تسويقي مع مراجعة حالات الخلل في المواسم السابقة وايجاد اليات لمراجعتها ووضع الحلول المناسبة بما يحافظ على المال العام مع التأكيد على وضع العناصر النزيهه المخلصة اثناء عمليات الاستلام واجراءات الفحص المختبري لتحديد نوعية ودرجة الحنطة
ونوه بيان الوزارة الى الاجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا بأحالة ١٥ موظف بدرجات وظيفية مختلفة نتيجة المخالفات وعمليات الفساد المرتكبة في عمليات نقل الحنطة من سايلوات المحافظات الغربية الى بغداد فضلا عن عمليات تدقيق شاملة لكل الحنطة المستلمة وبيان نوعيتها وبلد الانتاج بغية اتخاذ اجراءات قانونية بحق كل الجهات التي تلاعبت باالاموال العامة
واكد البيان بان التعليمات الجديدة التي اصدرتها الوزارة تمنع عمليات الغش او تغير نوعية الحنطة او قبول المواد التي ترد من خارج البلاد وستنفذ هذه التعليمات خلال الموسم التسويقي المقبل
ونفت الوزارة استيراد الحنطة العلفية للبلاد كونها لم تمنح اي اجازة استيراد لهذه المادة وان مايحصل هو عمليات تهريب من تركيا وسوريا الى داخل الاراضي العراقية الامر الذي يتطلب تظافر كل الجهات لمنع تدفق الحنطة العلفية ومنع دخولها بشكل كامل
واهاب بيان الوزارة بجميع الجهات التاكد من مصادر الاخبار قبل الاعلان عنها لوسائل الاعلام وتحديد الخلل الذي تسبب بهدر الاموال خاصه وان الوزارة حاليا وضعت الامور في نصابها الصحيح من خلال حملة اصلاح كبيرة استئصلت فيها كل مواطن الخلل وعالجتها بموضوعية وفق القانون
