توجهات عربية لمقاطعة الشركات الداعمة للصهاينة

احمد عباس

لم يقتصر الرفض العربي للحرب العدوانية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني على الرفض الشعبي والجماهيري فحسب بل جاءت دعوات ملحة لمقاطعة الشركات الاجنبية الداعمة لقوات الاحتلال ذلك لان الاطماع الصهيونية في الارضي العربية لاسيما في غزة المحاصرة لم تعد امرا طارئا يتعلق بالصراع العسكري بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الهمجية او هو محدد باذرع محلية انطلاقاتها من داخل الكيان المحتل او عناصر ذاتية صهيونية، انما هنالك شبكة شركات واسعة تتعاون معه وتقدم له كل انواع الدعم لتمكنه من تحقيق الاهداف التوسعية على ارض الواقع لاسيما شركات تمويل العدوان بطرق كانت مخفية في السابق لكنها اصبحت الان اكثر افصاحا واشد لهجة في بغضها وسعيها المحموم لاسناد هذا الكيان لاراقة الدم العربي وازهاق ارواح الابرياء من ابناء شعبنا المجاهد ولادامة زخم عملياته العسكرية في قطاع غزة والمناطق التي تطالها الة الحرب الصهيونية وحملاتها الوحشية لتصفية الوجود العربي وفرض الامر الواقع على الفسطينيين حتى يقعوا بين خيارين لا ثالث لهما وهما اما مغادرة مناطقهم او تدمير مدنهم ومنازلهم وتحويلها الى خراب وظلام دامس ينتشر فيه الموت من كل مكان.
ومن يظن ان اسناد الصهاينة من الشركات المشبوهة يقتصر على دعمه ماليا فقط فهو واهم لانها تعتمد على عمقها واذرعها الاخطبوطية داخل مناطق الاحتلال حيث لم تتوانى في خرق المعاهدات الدولية التي تسعى الى الحد من توسع الاطماع الصهيونية في الاراضي العربية وتتربع الشركات الاسيوية على قمة الجهات المشبوهة الداعمة للاحتلال ومنها ما تعمل في المكاتب الخلفية للاحتلال والتي مقراتها الرئيسية في الهند وتايوان وسنغافورة والصين مثل سلسلة الشركات المرتبطة مع جهات صهيونية متطرفة منها (صن فارما) الهندية التي تمتلك(72%) من أسهم شركة( تارو) للأدوية في تل ابيب وشركة (تيفا) للصناعات الدوائية التي تأسست في فرنسا ومقرها الرئيسي في عمق الكيان الصهيوني وتعمل بمساهمة شركات( دكتور ريديز ولوبين وتورنيت) ولا يقف الامر عند هذا الحد حيث تسهم مجموعات اخرى بمنافع مشتركة مع شركات الاحتلال كشركات تصدير البرمجيات الهندية مثل(تي سي أس وإنفوسيس وتك ماهيندرا وويبرو وشركات المجوهرات) لاسيما الماس ومنها ما تعمل من داخل الكيان المحتل مثل( أس أف دايموند) الصينية و(ألروسا)الروسية و(أن أم دي سي وكاليان جولريز) الهنديتين كما تشمل شركة(أداني بورتس) الهندية المالكة لميناء حيفا وشركة موبايل أي غلوبال لصناعة حلول القيادة الذاتية المدرجة في الولايات المتحدة.
كما هناك الشركات الفرنسية كمؤسسات خدمية تقدم الدعم السخي لقوات الاحتلال وابرزها شركة التأمين الكبرى(أكسا) المتخصصة في مجال التأمينات والمؤيدة لإلة البطش الصهيونية ضد الفلسطينيين كما تجمع بينها وبين شركات الاحتلال تعاملات مالية ضخمة تستثمر في بناء المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية، فضلا عن الدعم اللامحدود الذي تقدمه شركة Oracle والاستجابة الفورية التي اظهرتها حيث كشفت بشكل علني وساذج تورطها في دعم العدو، وهو ما دفع بعض المسؤولين في دولة الشر الى الاعتراف علنا بالقول ” “ليس هناك أي شركة عالمية تقدم دعماً لإسرائيل أكثر مما تقدمه شركة أوراكل”.
كما بينت مصادر دولية محايدة، ان الشركات التي تحمل العلامة التجارية (HP) تقدم أدواراً رئيسيةً في الاضطهاد الإسرائيلي للفلسطينيين، فهي متواطئة في الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان الاستعماري ونظام الفصل العنصري، وتوفّر هذه الشركات معدات الحاسوب للجيش الإسرائيلي، ولديها مراكز بيانات من خلال خوادمها التي توفرها للشرطة الإسرائيلية، وهذا بحد ذاته يعد خرقا فاضحا للقوانين الدولية واستهزاءا سافرا بقرارات الامم المتحدة الداعية لايقاف العدوان وانهاء الاحتلال البغيض للاراضي الفلسطينية بحسب ما كشفته منظمة(سم أوف آس) الأوروبية المناهضة لتجاوزات.
وفضلا عن ذلك، فقد استثمرت شركة إنتل أكثر من 17 مليار دولار منذ دخولها إسرائيل في عام 1974، وأنشأت ثلاثة مراكز للبحث والتطوير – في حيفا وبتاح تكفا والقدس، ومصنعًا للتصنيع في كريات جات، وهو الامر الذي يدعوا الى المزيد من التساؤولات عن سبب وقوف شركات التكنلوجيا وراء قتل اهلنا في غزة، واستمرار تلك الشركات في دعم دولة الشر وتوفير ما يحتاجونهتا من تكنلوجيا تساهم بقمع اهلنا في غزة.
وشهدت اوساط جماهيرية عربية دعوات كثيرة وحملات مكثّفة تدعو الدول العر بية إلى مقاطعة الشركات الداعمة للكيان المحتل كما دعا الكثير من النشطاء والاحرار في العالم إلى مقاطعة هذه الشركات نتيجة مساعدتها في العدوان الهمجي على الفلسطينيين العزّل وتتكرر بشكل متزايد مشاعر السخط والغضب من ابناء الشعب العربي والدعوة لمناهضة لتلك الشركات .
وبالفعل فأن الدعم الذي تقدمه تلك الشركات للكيان الغاصب له اثاره الكارثية على الوجود العربي في الارض المحتلة وانعكاساته المأساوية على حياة ابناء شعبنا الفلسطيني المظلوم لذ فان السكوت على هذ الدعم والجهات الداعمة يعد قبولا مهينا واذلالا لما تفرضه الة الحرب الصهيونية لذا من المستحيل القبول به ويجب مقاطعة تلك الشركات لاسيما الاسيوية منها لقربها من المنطقة العربية ويتعامل معها المواطن العربي ومن اجل العمل على ثنيها وارغامها على الكف عن دعمها ومساندتها لهذا الكيان الغاصب المحتل لابد من مقاطعة منتجاتها اوالخدمات التي تقدمها.