الألغام ومخلفات داعش.. مشكلة وحيدة تعرقل خطة إزالة المخاطر

لسنوات طويلة تعاني الكثير من المناطق العراقية خاصة الصحراوية منها من بقايا مخلفات الحروب والإرهاب من متفجرات وألغام والتي كانت وماتزال تشكل تهديدا على حياة المواطنين وأمنهم وتعيق التطور الاقتصادي ودوران عجلة الإعمار في المناطق المتضررة وخاصة المحررة من عصابات داعش الإرهابية.
فتحت هذا الملف في ظل ما يتطلبه من اهتمام وتضافر للجهود الوطنية والدولية لحسمه ورفع هذه المخاطر عن ربوع الوطن، وللاطلاع على ما تم انجازه، والمساحة المتبقية التي لا تزال تلك الالغام فيها.
مدير عام شؤون الالغام ظافر محمود خلف قال إن “المساحة المتبقة من ملف الألغام هي 2883 كليومترا مربعا في عموم العراق، حيث إنها تحتوي على الالغام والعبوات الناسفة خاصة في المناطق الشمالية والمناطق المحررة”.
وأضاف: “كانت المساحة الخطرة سابقاً والتي تحتوي على الالغام غير المنفلقة والمخلفات الحربية تمتد لـ (6000) كيلومتر مربع، لكن بالعمل الجاد، تم إزالتها باكثر من 52% من المساحات”، مؤكدا أن “العمل مستمر لاتمام النسبة المتبقية بوتيرة عالية من خلال الفريق الوطني والجهد الوطني والدول المانحة، أضافة إلى أن هنالك دولا أرسلت فرقاً إلى العراق للعمل على إزالة الالغام، فضلا عن الفرق المحلية المتعاقدة مع الدول المانحة”. 
وأشار خلف إلى “عدم وجود تخصيص مالي من الميزانية، وأنه تم تقديم طلب للتخصيص خلال الموازنة القادمة”، مبيناً أن، “إزالة الألغام تكون عن طريق الجهد الوطني من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي بالإضافة للدول المانحة، لذلك ننتظر مساعدة الحكومة في تمويل المشاريع، وإزالة الألغام لانجاز التزاماتنا تجاه الاتفاقيات الدولية”.
بدوره، أوضح مسؤول اعمار المدن المحررة معمر صلاح الدين، أن “ملفي الزراعة والبناء يعانيان من مشكلة الالغام والقنابل وكذلك القنابل العنقودية والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية”.
وبين أن “العراق لديه اتفاقية (اوتاوا) لحظر الألغام وتنتهي بالتزاماتها في 2028″، معبراً عن أمله بالانتهاء من إزالة جميع الألغام وغيرها من المخلفات الحربية في عام 2028”.
ولفت إلى أن “الاعتماد الآن كله على الدعم الدولي المقدم كمنح دولية لدعم ملف شؤون الألغام من خلال الأمم المتحدة والشركات التي تستلم منحاً دولية، وهنالك اعمال تقوم بها الجهود الوطنية لوزارتي الدفاع والداخلية لازالة هذه المخاطر ومشكلة التلوث ايضاً”، مؤكداً أن “الدعم الدولي بدأ ينخفض، لأن الدول التي تعاني من مشكلة الألغام والقنابل والتلوث في ازدياد”. 
وذكر، أن “هنالك اعمالاً لإزالة التلوث في مناطق الجنوب، وخصوصاً في محافظاتي البصرة وميسان وفي الحقول النفطية وهي مناطق محدودة”.  
وأعرب عن امله بزيادة الدعم المقدم من الحكومة العراقية، من أجل ايفاء العراق بجميع التزامته قبل عام 2028، ليتم تطهير العراق من التلوث والألغام والقنابل”. 
وتابع أن “من بين الالتزامات أن يكون العراق خاليا من الالغام التي تستهدف الأشخاص قبل 2028، وهذا الملف لا يمكن أن ينتهي إلا في حال زيادة الدعم المالي”، منوها الى أنه “تم رفع كتب رسمية لعدة مرات بخطط استراتيجية لوزارة المالية، لكن حجم التحديات التي تواجه الحكومة من جائحة كورونا وما تلتها من تداعيات هبوط أسعار النفط، كل ذلك حال دون تقديم الدعم الحقيقي لتلك المناطق”. 
ولفت إلى أن “هناك خبرات عراقية عالية المهارة ومستوياتها عالية وأجهزة حديثة، وهنالك افراد مدربون وهم يعملون على إزالة الألغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية”، مؤكدا أن “المشكلة الرئيسة هي قلة التخصيص المالي”. 
وبين أن “المناطق المحررة تلوثها عال، بسبب وجود العبوات الناسفة، وهذا يعيق عودة النازحين، أضافة إلى وجود مخلفات حربية ايضاً”، مشيرا إلى أن “محافظة صلاح الدين تعاني من الألغام، وكذلك محافظة نينوى، أضافة إلى الشريط الحدودي بين العراق وايران كمحافظات ديالى وواسط وميسان والبصرة والمثنى وإقليم كردستان والسليمانية ودهوك تحتوي على التلوث بمناطق متفرقة”.
من جهته، أكد مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي، أن “دور وزارة الزراعة ساند للعمية الإنتاجية، حيث تواجهنا مشكلة الألغام والقنابل غير المنفلقة والمخلفات الحربية من الحرب العراقية الإيرانية الى حرب الخليج، أضافة إلى أحداث ما بعد العام 2003، وهنالك الكثير من الأراضي الزراعية تحتوي على الالغام، وخصوصا في المناطق الحدودية”.
وأكد أن “الوزارة تؤيد دور وزارة البيئة في عملها بازالة الألغام والقنابل غير المنفلقة”، مبيناً أن “الجانب الأهم هو سلامة الفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية”.
وشدد على “أهمية أن تكون الأراضي الزراعية أمينة في الاستغلال والاستخدام، وبذلك سيكون هنالك تنام في الثروة الحيوانية والنباتية والامن الغذائي”.
ولفت إلى أن “الأراضي الزراعية يصعب تعويضها، حيث حرمنا من تلك الاراضي الزراعية، بسبب الالغام والقنابل غير المنفلقة، وفقدنا مساحات كثيرة”، مؤكداً أن “تلك الأراضي ساندة ومهمة للامن الغذائي الوطني والإنتاج الوطني أيضا”.

اترك تعليقاً