التجارة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان تبحثان سبل تفعيل الأطر القانونية لحماية الحقوق

استقبلت الدائرة القانونية في وزارة التجارة وفداً
من المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في مجال حماية حقوق الإنسان وتفعيل الأطر القانونية ذات الصلة.

وأوضح بيان المكتب الإعلامي للوزارة نقلا عن المدير العام للدائرة فرح حكمت ان الوزارة حريصة على دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى صون حقوق الإنسان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبهم ثمن ممثلو المفوضية بجهود وزارة التجارة ودورها الفاعل في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان من خلال مشاريعها ومبادراتها الإنسانية ومن هذه المشاريع المهمة في هذا الإطار، مشروع السلة الإنشائية ومشروع الهايبر ماركت وسلة الرعاية الاجتماعية وغيرها من المبادرات

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يضمن تطوير الأطر القانونية والتنظيمية الداعمة لحقوق الإنسان وتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال.