التربية النيابية تناقش مقترح التعديل الأول لقانون وزارة التربية بحضور وزير التربية والكادر المتقدم

استضافت لجنة التربية النيابية برئاسة النائب الدكتورة سعاد جبار الوائلي رئيس اللجنة بحضور أعضائها ، اليوم الاحد وزير التربية السيد إبراهيم نامس ياسين الجبوري، برفقة عدد من المدراء العامين في الوزارة، وهم: السيدة أسيل ياسين العبادي – مدير عام الشؤون الادارية • السيد أحمد عباس رشك – مدير عام الشؤون المالية • السيد علي سعود عبد المجيد – مدير عام التعليم العام والأهلي والأجنبي • السيد خلدون هاشم رسول – مدير الدائرة القانونية ، لمناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011.
وناقش الاجتماع ابرز المواد الجوهرية الذي تضمنه هذا المقترح هو دعم الكوادر التربوية وتحفيز العاملين في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية في العراق واحتساب الخدمة الفعلية للمعلمين والمدرسين والمرشدين التربويين العاملين في المناطق الريفية والنائية خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد، بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز الخمس سنوات متصلة، اضافة الى تضمين احتساب سنوات الخدمة المجانية للمحاضرين قبل تثبيتهم على الملاك الدائم ضمن لاغراض التقاعد شريطة تسديد التوقيفات التقاعدية لتلك المدة، مشيرين الى ان مقترح التعديل زيادة المخصصات المقطوعة الممنوحة لمنتسبي وزارة التربية بنسبة (100‎%‎ ) لتصبح ( 300،000) ثلاثمائة الف دينار شهرياً بدلا من (١٥٠٠٠٠) الف دينار .
على صعيد متصل بحث الاجتماع مقترح قانون التعديل الاول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم ( 8 ) لسنة 2018 حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة لمناقشة مواد هذا المقترح بشكل مفصل ومستفيض ليخدم الشريحة المستهدفة من هذا القانون.
واوضحت لجنة التربية الى انها استحصلت موافقة السيد وزير التربية باستحداث وحدة حسابية خاصة بالإشراف التربوي في كل مديرية عامة للتربية في كافة المحافظات، لضمان صرف المخصصات المالية للمشرفين التربويين. على ضوء مخاطبة لجنة التربية بكتاب رسمي بهذا الخصوص وأكدت اللجنة كذلك أهمية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (23195)، المتعلق بمنح درجات وظيفية شخصية للمتبرعين بقطع أراضٍ لغرض بناء المدارس، من الدرجات الناتجة عن الحذف والاستحداث، تشجيعاً لمبادراتهم الداعمة للعملية التربوية .
وفيما يخص موظفي وزارة التربية الحاصلين على الشهادات العليا طالبت اللجنة بالاسراع بأصدار التعليمات الخاصة باحتسابها ومعادلتها اكد السيد وزير التربية على استكمال ضوابط احتساب الشهاده ورفعها الى الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزارء للمصاقة عليها.
من ناحية اخرى ناقش السادة المجتمعون موضوع استحداث درجات وظيفية لوزارة التربية على ان توزع بشكل عادل ومنصف على كافة المحافظات بعد التأكد من الحاجة الفعلية في كل مديرية من مديريات التربية .
من جانبها اكدت اللجنة على ضرورة توفير التخصيصات المالية الازمة لتثبيت كافة عقود وزراة التربية وتضمينها في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026