الساعدي .. الرواتب والخدمات مسؤولية حكومية ويجب إبعادها عن المزايدات

أكد النائب مرتضى الساعدي أن تقدير الاحتياجات المالية للعراق، ولا سيما ما يتعلق برواتب المواطنين وتأمين الغذاء والخدمات الصحية، يقع ضمن المسؤولية المباشرة للحكومة الاتحادية، مشدداً على ضرورة إبعاد هذه الملفات عن المزايدات والمهاترات التي لا تراعي متطلبات الشعب الأساسية.

وأوضح الساعدي أن بعض المسودات والمقترحات المطروحة لا تنسجم مع واقع البلد، وتهدف إلى تضليل المواطنين وتحقيق مكاسب شخصية، داعياً إلى تبني معالجات واقعية تستند إلى رؤية حكومية واضحة.

وبيّن أن مثل هذه القضايا تتطلب دوراً فاعلاً من الحكومة باعتبارها الجهة المسؤولة والأقدر على وضع الحلول المناسبة لتجاوز التحديات.

وأشار إلى استمرار التواصل مع الحكومة لاستكمال مسودة تسهم في إيجاد إطار قانوني يعالج ملف الرواتب والخدمات الأساسية، بما يضمن عدم تأخيرها..