الساعدي يؤكد رفض أي تعديل لقانون التعويضات يهدد الأمن ويشمل الإرهابيين

أكد النائب مرتضى الساعدي، عضو ائتلاف الإعمار والتنمية، رفضه لأي تعديل على قانون تعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والإرهابية من شأنه الإخلال بالنظام العام أو المساس بالأمن الوطني.

جاء ذلك خلال حضور الساعدي اجتماع لجنة الشهداء والضحايا المؤقتة، الذي خصص لمناقشة مقترحات تعديل القانون، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2026 بتاريخ 28 كانون الثاني، أسهم في صرف الرواتب ومعالجة ملف المتضررين بشكل عاجل ومؤقت، إلى حين إقرار التعديل النهائي للقانون.

وأشار الساعدي إلى أن بعض النواب اقترحوا عدم اعتماد معلومات الأجهزة الأمنية والاكتفاء بقرار القاضي فقط، واعتبر هذا التوجه بالغ الخطورة، لأنه قد يؤدي إلى شمول الإرهابيين الذين قُتلوا قبل التحرير ومنح ذويهم تعويضات وحقوق مالية، في حين أن القاضي يعتمد أساساً على المعلومات والتحقيقات المقدمة من الأجهزة الأمنية.

وأكد النائب أن موقفه ثابت وواضح في حماية حقوق الضحايا وضمان العدالة، دون المساس بأمن الدولة أو السلم القومي، مشدداً على ضرورة إشراك مؤسسة الشهداء، والأجهزة الأمنية، والسلطة القضائية، وجميع الجهات ذات العلاقة في تقديم آرائهم القانونية والفنية.

وختم الساعدي بالقول إن متابعة تعديل القانون ستتم بكل جدية ومسؤولية لضمان وصول التعويضات إلى مستحقيها بسرعة وعدالة، مع الحفاظ على أمن الوطن وصون حقوق المواطنين..