(السجون وما تخلفها من آثار على المجتمع)

 

بقلم وليد حسين علي الشمري

 

ان هنالك الكثير من المشاكل ومنها السجون وما تخلفها من آثار على المجتمع من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية…. حيث انها تكلف الدولة من الناحية الاقتصادية مبالغ طائلة جدا من المال وتصل المبالغ المصروفة على النزيل الواحد أكثر من ثلاث ملايين دينار عراقي شهريا وهذا المبلغ غير مبالغ به إطلاقا واذا ما زاد على ذلك؟ من حيث أن هنالك مصروفات تصرف بطريقه مباشره وأخرى غير مباشره ومن المصروفات المباشرة لا وهي تقوم الدولة بصرف مبلغ 8500 دينار عراقي يومياً كأطعمة واشربه. وهنالك مصروفات اسبوعيه مثل المساحيق التنظيف والديتول وأخرى دوريه بينه فتره وأخرى مثل الملابس وغيرها ومنها نصف سنوية مثل تبديل الزي الشتوي بالصيفي وبالعكس وكذلك الأفرشة و الكهرباء والماء والأحبار والأوراق والمعدات من الأجهزة كجهاز الاستنساخ والحاسبات التي تستخدم لإنجاز معاملة النزيل وغيرها…. أما المصروفات الغير مباشره والمتمثلة برواتب الموظفين والحراس الاصلاحين والكادر الطبي المنسب من قبل دائرة الصحة على دائرة الاصلاح ورواتب ضباط ومنتسبين الشرطة العاملين في مركز الشرطة الموجود داخل سجن الإصلاحي ورواتب القوه الخاصة بحماية الطوق الخارجي للسجن من الدفاع والداخلية وكذلك الدفاع المدني وكذلك المستلزمات الطبية ومنها الأدوية التي تصرف على النزيل والعمليات التي تجرى للنزيل في المستشفيات العامة وكذلك الآليات المخصصة للتسفير والمحاكم وسيارات الإسعاف وسيارات المسؤولين وقيمة إجار العقار المستغل والاثاث والأجهزة الكهربائية بأنواعها وكاميرات المراقبة والمولدات المخصصة للسجن وبحجام كبيره والتي يحتاج لها كميات كبيرة من الوقود لكي نوفر للنزيل الكهرباء على مدار24 ساعه دون انقطاع وغيرها من الأمور التي لن نذكرها وسهونا عنها…. ومن خلال ما اوضحناه من التكاليف المباشرة والغير مباشره واذا ما اردنا جمع جميع المبالغ وتقسيمها على عدد النزلاء ستظهر لدينا قيمة ما يصرف على النزيل الواحد شهرياً ……. أما من الناحية الاجتماعية الا وهي:- إصدار الحكم على المجرم بالسجن لمده قد تصل عقوبتها في بعض الأحيان إلى عقوبة الإعدام ووضع المجرم بين أربعة جدران والدولة ملزم بتوفير كل ما يحتاج اليه من مأكل ومشرب ورعاية صحيه وملبس وحماية وإلى غيرها من الأمور والمشكلة هنا تكمن في أن النزيل لا يكلف بأي شيء سوى أن يأكل ويشرب وينام ولا يحق لأي شخص التقرب منه ومساس به ومحاسبته بوجود حقوق الإنسان المحامي الأول للنزيل وفي هذه الحالة قد نوفر له كل الظروف المناسبة لخلق المشاكل داخل السجن والتفكير والتخطيط بطريقه للهروب من السجن وهذا ما حصله مراراً وتكراراً نتيجة الفراغ المتوفر له لأن لا يوجد شيء ينشغل به إطلاقا هذا ما يخص النزيل ذاته … أما مايخص عائلة النزيل التي ستعاني الأمرين الأولى مرارة فراق رب الأسرة والثانية مرآة العوز المادي وهذه من أكبر المشاكل التي تطرقنا لها واننا في الحقيقة نحاول إصلاح مجرم ومتناسين أننا قد خلقنا عائله مجرمة بأكملها بطريقه أو بأخرى من خلال أن الزوجة أصبحت لاتفكر لافي قوة أطفالها وسد احتياجاتهم مما تضطر الى الخروج للعمل لأنها أصبحت المعيل الوحيد لهم .. وأما مايخص الأطفال فإنهم يحاولون استغلال عدم وجود الأب وانشغال الأم في العمل مما يسهل عليهم السير بالطريق الغير الصحيح وفي فتره من الزمن سيظهر هنالك مجرمون متمرسين هيئتهم ظروف الحياة لذلك هذا في حال بقاء المرأة محافظه وملتزمة واذا ما انحرفت بسبب ظروف الحياة القاسية التي تواجهها بفقدها زوجها وهنا تكمن الطامة الكبرى اذا حصل الذي نخاف منه ونخشاه لأن هنا تكمن بداية فساد المجتمع بأكمله… ومن خلال ما تطرقنا له من مشاكل من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية انا اقترح ومن خلال عملي في دائرة الاصلاح العراقية أن تعمل السلطة القضائية أولا والدولة المتمثلة بوزارة العدل ودائرة الإصلاح العراقية ثانيا على أجاد الحلول الفورية والمناسبة للحد من هذه الظاهرة المهمة والخطرة من خلال أن تعمل السلطة القضائية بفرض أشد العقوبات على بعض الجرائم التي شاعت كثيراً في وقتنا هذا مثل جرائم المخدرات وجرائم التزييف وجرائم القتل وكذلك المجرمين العائدين أي مرتكبي الجرائم واحده تلوى الأخرى لكي نحد من هذه الجريمة بأكبر قدر ممكن….. أما الدولة والمتمثلة بوزارة العدل ودائرة الاصلاح والتي يكمن في يدها الحلول الجذرية والمناسبة للحد من المشاكل وإيجاد الحلول لها فيجب على وزارة العدل تقديم الدعم المباشر إلى دائرة الاصلاح لفتح ورشات عمل تتمثل بالحدادة والنجارة والخياطة والحلاقة وكذلك فتح دورة للرسم والنحت والمشاركة في المهرجانات الفنية والعملية من خلال توفير المادة الأولية للنزيل وكل ما يحتاج إليه في عمله حيث يقوم النزيل بتحويل المواد الأولية إلى بضائع وسلع تباع في الأسواق…. حيث تقسم الايرادات الى ثلاث أقسام القسم الأول…. يذهب لشراء المواد الأولية والقسم الثاني…. يذهب إلى الدائرة العامة كمورد لها أما القسم الثالث وهو الاهم …. يصرف إلى النزيل كراتب شهري لقاء مايقوم به من عمل . ومن خلال ما تطرقنا له من مشاكل وإيجاد الحلول لهذه المشاكل سيتوفر لنا مورد اقتصادي رائع إلى الدولة من جه وإلى عائلة النزيل من جهة أخرى وكذلك أشغال النزيل بالعمل لكي لانترك له المجال للتفكير بأمور لاأخلاقية واعمال شغب بحيث عنده رجوعه من العمل يرجع منهك لا يفكر إلا بالنوم والراحة هذه من جانب .. أما الجانب أخرى إلا
وهو عندما يخرج النزيل من السجن يخرج ومعه مهنته يستطيع من خلالها إيجاد قوت عياله وسيترك الأعمال السي والتوجه إلى الأعمال الصحيحة والمشروعة هذه من الناحية الاقتصادية اما من الناحية الاجتماعية فما اذا توفرت للزوجة مورد مالي جيد من خلال الأعمال التي يقوم بها زوجها داخل السجن فإنها بعد ذلك لاتنشغل بشاغل غير أطفالها وكيف تتابعهم وتحرص عله تربيتهم وانا ومن خلال ما توصلنا له اناشد السيد معالي وزير العدل المحترم والسيد مدير دائرة الاصلاح العراقية المحترم بالانتباه والتركيز عله دائرة الاصلاح وإدارة شؤون النزلاء وأخذ ماتطرقنا له بنظر الاعتبار