المستقبل/ دنيا الجبوري
ألزمت محكمة التمييز الاتحادية في العراق الأحد وزارتي العدل والداخلية بدفع تعويضات لمعتقلين انتهت مدة محكوميتهم ولم يطلق سراحهم.
ونقل بيان للسلطة القضائية عن نائب رئيس استئناف الرصافة سالم الموسوي قوله إن حصول الشخص البريء على التعويض من المشتكي يجب أن يُقترن بوجود إثبات الإضرار العمد.
وأوضح الموسوي أن قيمة التعويض تقدره المحكمة المسؤولة عن البت في تلك الدعاوى.
وأكد أن قيمة التعويضات قد تصل في بعض الأحيان إلى 40 مليون دينار، مشيرا إلى أن صرف التعويضات لايزال ساري المفعول منذ إقرار القانون عام 2011.