القيود الإسرائيلية تخنق الصناعة الفلسطينية

تعلو الأتربة والغبار ألات دباغة الجلود في أحد مصانع مدينة الخليل المغلق أبوابه منذ سنوات. هذا المصنع هو واحد من مئات مصانع الجلود في الأراضي الفلسطينية المغلقة منذ عام 2000، نتيجة المشاكل المتزايدة التي تواجه صناعة الجلود حسب ما يقول العاملون في هذه الصناعة. وعلى رأس هذه المشاكل، الإجراءات الإسرائيلية المشددة على تصدير المنتج الفلسطيني ومنع دخول وإستخدام عشرات المواد الأولية التي تدخل في الصناعات المحلية لأسباب أمنية.

إغلاق وشيك

زرت مصنعا أخر لدباغة الجلود في المدينة، يوشك على الإغلاق، بعد تراجع انتاجه بنحو 60% عن السنوات السابقة، الأمر الذي يثير مخاوف العاملين فيه. يقول صاحب المصنع فايز الزعتري :”السلطات الإسرائيلية منعتنا منذ 10 سنوات من إستيراد مادة حامض الكبرتيك المركز”، والمعروف شعبياً باسم ماء النار “لأسباب تقول أنها أمنية، وذلك أثر علينا كثيراً من ناحية جودة منتجاتنا وأصبحنا نستعمل مواداً بديلة تزيد كلفتها 10 أضعاف عن الكلفة السابقة”.

وتقدر وزراة الإقتصاد الفلسطينية خسائرها السنوية بـ 9 مليارات دولار، نتيجة ما تصفه بالقيود الإسرائيلية المفروضة على القطاعات الإنتاجية الفلسطينية تحديدا في المناطق المصنفة “ج ” وتشكل أكثر من 62% من الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي رفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق عليه.

“الإنفكاك التدريجي”

أطلق إسم “برتوكول باريس “-إتفاق باريس- منذ تسعينيات القرن الماضي على الجزء الإقتصادي من إتفاق أوسلو الشامل بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. ويتضمن البروتوكول 11 بنداً لتحديد العلاقات التجارية والإقتصادية بين الجانبين، وأعطى السلطة الفلسطينية هامشاً التعامل مع العالم ، رغم تحديد تعاطيها الإقتصادي مع الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل.

كما نص على حق السلطة الفلسطينية في الحصول على أموال المقاصة والضرائب التي تقدر بنحو 250 مليون دولار شهريا تجبيها السلطات الإسرائيلية من المعابر والموانئ التي تسيطر عليها .

وحدد البروتوكول أحجام ونوعيات البضائع التي تدخل للأراضي الفلسطينية وفق ما يعرف بنظام الكوتا، إلى جانب جملة من التعاملات الإقتصادية المتبادلة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وكان من المفترض أن ينقل هذا الاتفاق السلطة الفلسطينية إلى مرحلة الإستقلال، وينتهي العمل به في مايو/أيار من عام 1999، الأمر الذي لم يتحقق .

وتتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بالتنصل من الإتفاق وفرض قيود على الإقتصاد الفلسطيني .

رفضت الحكومة الاسرائيلية الرد على الإتهامات الفلسطينية الأخيرة، كما رفضت قبل أعوام الموافقة على الطلب الفلسطيني بإعادة فتح “بروتوكول باريس” للتفاوض على بنوده، بما يتناسب مع حاجات الإقتصاد الفلسطيني .

ويقول رئيس المجلس الإقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار محمد اشتية: “لم تكن هناك رؤية فلسطينية جدية لسلخ العلاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، رغم إدراكنا أن إتفاق باريس يكبل الإقتصاد الفلسطيني، ومع ذلك بقيت السلطة ملتزمة به في وقت لم تلتزم إسرائيل بشيء منه، لا يمكن معالجة الملف الإقتصادي بمعزل عن بقية الملفات السياسية والأمنية، قرارنا الوطني أن نذهب لإنفكاك تدريجي متدحرج من إتفاق باريس”.