المجلس المحلي لقضاء سامراء  يقرر ايقاف كافة الاجراءات المتعلقه بتوزيع قطع الاراضي السكنيه ويقيل معاون مدير البلدية ولجنة الاراضي  ويشكل لجان تحقيق وتدقيق  بالشكاوى

 

 

المستقبل / عمر النعيمي

 

عقد المجلس المحلي لقضاء سامراء جلسته الاعتيادية والتي تناولت العديد من المحاور اولها استجواب مدير ومعاون بلدية سامراء ولجنة  الاراضي  والاملاك  في البلدية  بحظور السادة اعضاء مجلس محافظة صلاح الدين الشيخ المهندس جاسم ممتاز  والاستاذ المهندس خالد حسن مهدي  ولفيف من الاخوه في نقابة المعلمين والتدريسين  ونقابة العمال ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء المدنيين و من ذوي الشهداء والجرحي و  المعترضين  عن الية التوزيع

 

وتناول الاستجواب العديد من المحاور المتعلقة  بالية  عمل اللجنة المكلفه وعدم التزامها بمعايير  العمل الوظيفي  الذي يخص تمحيص الاسماء المفترض تقديمها الى اللجنة المركزية وعلى اساسها تم الموافقه على المحضر

 

وبعد  سماع مفردات والمبارز التي تناولها  الاستجواب من وثائق دامغه وتسجيلات صوتية تظهر تجاوزات خطيره  وغبن واضح لعدد من شرائح المجتمع قام بها معاون بلدية سامراء وهو في الوقت ذاته رئيس لجنة الاراضي الاخير والمكلف من قبل بلديات صلاح الدين باتمام  رفع وجبة الاسماء وبعد سماع عدد من المشتكين  المتضررين رغم استحقاقهم  وتواصلهم مع البلدية  للمطالبه بحقوقهم الممنوحه واشكالية المحسوبيه في عملية اختيار الاسماء  وبعد الانتهاء من الردود المقدمة من  مدير البلدبة  ومعاونه ولجنة الاراضي  في البلدية  ودفاعهم على الية  عملهم   والتي لم تنال  قناعة ممثلين مجلس المحافظة ولا المجلس المحلي في سامراء خصوصا وان التعمد في الضرر واستغلال المنصب والعشوائية في اختيار المشمولين مع غياب التفضيل والمقارنه بين موظفي البلدية  بباقي الشرائح  وعدم  اعتماد سنوات الخدمة حيث ان الفارق في نقاط المفاضله بين الطرفين يصل في اغلب الاحيان  الى ٣٠ نقطة وبعد الانتهاء من الاستجواب  والمداوله مع اعضاء مجلس المحافظة  صوت المجلس بايقاف  كل الاجراءات الادارية والقانونية  واشعار مديرية التسجيل العقاري  وتحميل كافة الجهات في حالة عدم التزامها بالقرار واقالة وكيل مدير البلدية ورئيس لجنة الاراضي المهندس دريد عبد القادر من جميع المهام الموكله اليه في البلدية   وفتح تحقيق يشمل مدير وموظفي الاختصاص   في بلدية سامراء بما يخص هذه القضية بسبب جسامة الخروقات الموجوده والغبن الواضح للعدد من الشرائح وتدقيق جميع شكاوي المقدمة  للمجلس وللبلدية واستغفال اللجنة المركزية والجهات الحكومية   ورفع التقرير الى السيد محافظ صلاح الدين باعتباره رئيس اللجنة المركزية  ومجلس محافظة صلاح الدين والجهات المعنية قدر  تعلق الامر بها.