المفوضية ترد على 'النواب'.. والعامري يرفض 'التخندق الطائفي'
ينتظر الجميع في العراق قرارا من المحكمة الاتحادية يحسم الجدل حول قانونية قرار مجلس النواب بالإلغاء الجزئي للانتخابات.
وردت مفوضية الانتخابات بشكل رسمي على قرار مجلس النواب بإعادة العد والفرز اليدوي وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين بجميع المحافظات باستثناء نينوى.
وحسب كتاب رسمي صادر عن مفوضية الانتخابات فإن “المفوضية تحترم جميع التشريعات والقرارات الصادرة من البرلمان لكنها تنتظر حسم المحكمة الاتحادية لطلب رئاسة الجمهورية بالنظر في قانونية الجلسة الاستثنائية التي أصدرت القرار المذكور”.
موضوع بحث رئاسي
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بحث مع نوابه نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي سير ونتائج العملية الانتخابية.
وقال بيان رئاسي إن الاجتماع أكد أهمية النظر من قبل السلطات القضائية المختصة في جميع الطعون والاعتراضات وشكاوى التلاعب بالنتائج المقدمة إليها، بما يحقق العدالة واحترام إرادة الناخبين.
العامري: لا للتخندق الطائفي
من جانبه، قال رئيس تحالف الفتح والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري إن فتح جزء من صناديق الانتخابات بأمر قضائي سيطمئن الشركاء السياسيين والشارع العراقي، بالإضافة إلى الحفاظ على نزاهة الانتخابات كي لا تبقى محل شبهة وتهمة لأربع سنوات مقبلة.
وفي ما يتعلق بالتحالفات وتشكيل الحكومة، أشار العامري خلال لقائه مجموعة من سفراء الاتحاد الأوربي وبريطانيا وأميركا والصين وروسيا ودول أميركا اللاتينية إلى عدم وجود حوار جدي بين الكتل السياسية المختلفة بسبب انتظار الجميع لمصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، مستدركا أنهم كتحالف يذهبون باتجاه اختيار الرئاسات على أساس الفضاء الوطني والتخلص من التخندق الطائفي.
كركوك: أحزاب ترفض النتائج
وفي كركوك، تصر الأحزاب الكردية غير الفائزة في الانتخابات النيابية على رفضها للنتائج المعلنة.
هذه الأحزاب تؤكد أنها تتبع الطرق القانونية في الطعن بالنتائج وأنها لا تشارك في أية اعتصامات مع العرب والتركمان.
