النزاهة: الالتزام بالسلوك الوظيفي ضرورة لضمان زيادة مستويات أداء مؤسسات الدولة

عقدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ندوةً تثقيفيَّةً وورشة عملٍ، سلَّطت الضوء فيهما على التزام المُكلَّف بخدمةٍ عامَّةٍ بالقوانين والتعليمات، مُستعرضةً طبيعة عمل الهيئة ودوائرها وفق قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.
وتناولت الهيئة، عبر نشاطاتها التي عقدتها بالتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة والآثار والصناعة والمعادن، التعريف بالوظيفة العامَّة، مُبيّنةً أنَّها أمانة وواجبٌ وطنيٌّ يستهدف صاحبها تقديم خدمةٍ للمُجتمع وتحقيق المصلحة العامَّة في إطار القواعد القانونيَّة، مُشدّدةً على ضرورة تحلّي المُوظَّف العامّ بأخلاقيَّات الوظيفة العامة أثناء مُمارسته لمهامه الوظيفيَّة.
وحثَّت على ضرورة التزام المُوظَّفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي تُنظّم سير العمل في القطاع العامّ عند أداء مهامِّهم ومسؤوليَّاتهم الوظيفيَّة، وتجنُّب أيَّة مُخالفاتٍ قد تُعرِّضُهم للمُساءلة القانونيَّة، مُحذّرةً من التورُّط والوقوع في شراك الفساد واقتراف جرائمه كالرشوة والاختلاس.
كما تطرَّقت إلى أهميَّة تعزيز ثقافة النزاهة والسلوك الأخلاقيّ في الخدمة العامَّة، بعدِّها أداةً وقائيَّةً فعَّالةً لمُكافحة الفساد والكسب غير المشروع، واستعراض طبيعة عمل الهيئة ودوائرها وفق قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، كما قدَّمت شرحًا مُفصَّلاً للائحة السلوك الوظيفيِّ، التي تنصُّ على واجبات المُوظَّف وإجراءات التعامل مع حالات الفساد، مُوضحةً أهداف الهيئة من إصدار هذه اللائحة، التي منها: ضمان أداء المُوظَّفين لمهامّهم بشكلٍ نزيهٍ وشفَّافٍ.
وأوضحت أنَّ الهيئة مُلتزمةٌ بتطبيق مبدأ الشفافية في عملها، عبر نشرها لتقاريرها السنويَّة أو النصفيَّة بشكلٍ دوريٍّ، والذي يخصُّ أنشطتها وإنجازاتها في الميادين التحقيقيَّة، وتنمية ثقافة النزاهة واسترداد الأموال والأصول المُهرَّبة، والتصدّي لجرائم الفساد والكسب غير المشروع .