بناءا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني ومتابعة وزير المالية طيف سامي وبجهود مباشرة من مدير عام الهيئة العامة للكمارك الدكتور ثامر قاسم داود باشرت الهيئة العامة للكمارك بتنفيذ أجراءات جديدة تهدف الى تعديل الأقيام الكمركية للسيارات والآليات المتضررة والمستعملة بما يحقق العدالة ويسهم في تسهيل حركة التجارة عبر المنافذ الحدودية.

وجاء هذا الأجراء استنادا إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (555) لسنة 2025 الذي نص في فقرته السادسة على تشكيل لجنة برئاسة مدير قسم تحديد القيمة وعضوية ممثلين عن اقليم كردستان ووزارة التجارة ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار اضافة الى اتحاد الغرف التجارية للنظر في الاعتراضات المقدمة من قبل مستوردي السيارات المتضررة بشأن الأقيام الواردة في القوائم المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (270) لسنة 2025 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2025/6/1.

وبعد دراسة مستفيضة أقرت اللجنة اعتماد تخفيض بنسبة (25%) من الحدين الأدنى والأعلى للأسعار المدرجة في القرار (270) والأسعار الصادرة عن قسم تحديد القيمة وذلك للسيارات والآليات المتضررة أو المستعملة التي لم يمض على صنعها ثلاث سنوات فيما تم اعتماد تخفيض بنسبة (33%) للسيارات التي تجاوزت مدة صنعها ثلاث سنوات شريطة أن تكون الاستيرادات شخصية ومنفردة وأن تتضمن السيارات المتضررة تقريرا بالحادث وأن لا يقل عداد الكيلومتر للسيارات المستعملة عن (1000) كيلومتر أو ما يعادله بالميل.

كما أكدت اللجنة أن هذا التخفيض لا يشمل الشركات الحاصلة على وكالات رسمية لاستيراد وتوزيع السيارات الجديدة (صفر كيلومتر) وشددت على ضرورة قيام قسم تحديد القيمة في الهيئة بأعادة النظر في الأقيام الاستيرادية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة لدى منظمة الكمارك العالمية واستنادا الى قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل.