وافقت محكمة في طوكيو الجمعة على طلب الادعاء تمديد مدة توقيف رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة “نيسان” كارلوس غصن حتى 10 كانون الأول/ديسمبر، على خلفية الاشتباه بمخالفات مالية، بحسب ما ذكر الإعلام المحلي.
وبالتالي، سيكون في الإمكان الإبقاء على غصن موقوفا لمدة 10 أيام إضافية، قبل أن تقرر النيابة العامة ما إذا كانت ستوجه له اتهامات بعدم التصريح عن راتبه كاملا للتهرب من الضرائب، أو الإفراج عنه.
ويمكن أن يقرر المدعون أيضا توجيه اتهامات إضافية له وطلب التوقيف 22 يوما عن كل تهمة.
وأوقف غصن (64 عاما) في 19 تشرين الثاني/نوفمبر وتم تمديد فترة احتجازه مرتين. وصوتت اثنتان من الشركات التي كان يترأسهما (نيسان وميتسوبيشي) على إقالته.
وأثار احتجازه قبل توجيه التهم إليه، انتقادات في الخارج وخصوصا في فرنسا التي يحمل غصن جنسيتها.
ورفض نائب رئيس مكتب الادعاء في طوكيو الخميس تلك الانتقادات، وقال “لا نبقي أشخاصا محتجزين لفترة طويلة بدون داع”.
وأضاف “يجب ألا ننتقد أنظمة دول أخرى لمجرد أنها مختلفة”.
ويواجه غصن عددا من التهم ومنها إخفاء أموال وعائدات تلقاها أثناء ترأسه مجلس إدارة نيسان والتحالف بين نيسان وميتسوبيشي ورينو. وينفي غصن تلك التهم.