مجلس الوزراء يوافق على توصية المجلس الوزاري للخدمات الأجتماعية بأقرار موازنة خاصة لأزالة التلوث الأشعاعي في عموم العراق

وزير البيئة المهندس نزار ئاميدي .. مجلس الوزراء يوافق على توصية المجلس الوزاري للخدمات الأجتماعية بأقرار موازنة خاصة لأزالة التلوث الأشعاعي في عموم العراق وبنحو أربعة مليارات وتسعمائة وتسعة وعشرون مليون دينار عراقي ..2024/4/26
————-
أعلن وزير البيئة المهندس نزار ئاميدي اليوم الأربعاء عن موافقة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء وخلال جلسته الأعتيادية السابعة عشر على توصية المجلس الوزاري للخدمات الأجتماعية والمتضمنة تخصيص موازنة مالية تقدر بنحو أربعة مليارات وتسعمائة وتسعة وعشرون مليون دينار عراقي لأغراض أزالة التلوث الأشعاعي في عموم المناطق العراقية المتأثرة

وأوضح ئاميدي الى أن هذه المبلغ سيتم تخصيصه لتمويل كافة الجهات المشاركة في أعمال التطهير وذلك وفقاً للموازنة المعدة من قبل الجهات الرقابية والتنفيذية الممثلة في اللجنة الوطنية المؤلفة بموجب الأمر الديواني (26 لعام 2021) لافتاً الى أن هذه التخصيصات ستسرع في أنجاز كافة الأنشطة والأعمال المحددة ضمن البرنامج الوطني لأزالة التلوث الأشعاعي في العراق

– [ ] مدير عام مركز الوقاية من الأشعاع الدكتور صباح حسن الحسيني أوضح من جانبه الى أن هذه الموازنة المالية التي أقرها مجلس الوزراء أمس حيث ستدفع كثيراً أعمال البرنامج الوطني لأزالة التلوث الأشعاعي في العراق الأمر الذي من شأنه حماية المواطن العراقي والبيئة عموماً فضلاً عن أنه سيسرع دون شك لأعلان العراق خالياً من التلوث الأشعاعي باليورانيوم المنضب في وسط وجنوب العراق والمواقع الأخرى الملوثة بمركبات اليورانيوم في محافظة نينوى وأغلاق هذا الملف بشكله النهائي مضيفاً الى أن أجراءات المعالجة وتطهير المواقع الملوثة في المحافظات المتأثرة سيكون له تأثير كبير على مجمل الجوانب الأقتصادية والعمرانية والتنموية في العراق عموماً
– [x]
– [ ] يشار الى أن مجمل الجهود الأجراءية والرقابية والتنفيذية المبذولة من قبل العناصر الوطنية فضلاً عن التنسيق مع الجهات المؤسسية ذات العلاقة كلها أفضت أخيراً لأعلان محافظات البصرة وميسان والمثنى خالية من التلوث الأشعاعي في الوقت الذي يهدف البرنامج الوطني المقترح حالياً لأستكمال تنفيذ أنشطة أزالة التلوث الأشعاعي في كل من محافظات ( نينوى وصلاح الدين وذي قار والأنبار وبغداد ) علماً أن كافة الجهود الوطنية المقدمة على هذا الصعيد كانت قد وفرت عشرات الملايين من الدولارات فيما لو تم أحالة هذه الأعمال الرقابية والتنفيذية الى شركات أخرى أجنبية