بغداد تضع خطة لمعالجة آثار كورونا الاقتصادية

المستقبل / بغداد

اعداد التقرير / علي البياتي

وصلت نسب معدل الفقر في العراق الى 25% في العام 2022 بعد ان وصلت الى 19.5% في العام 2018- 2019، أي بفارق 6.5 زيادة نقاط، وهو ما يعزوه المسؤولون في القطاعات الاقتصادية الى تأثيرات جائحة كورونا الاقتصادية.
وفي نيسان 2022 أعلنت وزارة التخطيط إعداد استراتيجية جديدة للأعوام 2024-2028 بمحاور متعددة. وقالت وكمقدّمة لهذه الاستراتيجية سنشرع في تنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق، إذ ستُجري الفرق المختصة بتنفيذ المسح، زيارات للعائلات العراقية للاطلاع على إنفاقها اليومي والشهري، ومختلف المجالات كالغذاء والتعليم والنقل والسكن”.
ويشير المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي إلى أن “عدد السكان التقديري في العراق يصل إلى 41 مليون نسمة، يشكّل الذكور نسبة 50.3% منهم، فيما تبلغ نسبة الإناث 49.7%، ويبلغ معدل النمو السكاني السنوي 2.6%؛ أي بزيادة تصل إلى 800 ألف نسمة سنوياً”.
وأضاف الهنداوي: “عندما أطلقنا استراتيجية خفض الفقر للأعوام 2018-2022 كانت نسبة الفقر في العراق تلامس الـ23%، وكان الهدف هو أن نخفض النسبة إلى 16%، وبنهاية 2019 انخفضت النسبة إلى 19.5%. ولكن ما إن دخلنا في نفق جائحة كورونا في عام 2020 وما رافقها من تداعيات اقتصادية حادة، ارتفعت إلى 22%، وربما حالياً تصل إلى 25%”.
ونقل تقرير سابق لوزارة التخطيط العراقية، عن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، أنّ “تداعيات فيروس كورونا، تسببت بإضافة 1.4 مليون عراقي جديد إلى إجمالي أعداد الفقراء”، مشيرا إلى أن “عدد الفقراء بموجب هذا الارتفاع، بلغ 11 مليونا و400 ألف فرد، بعدما كان قبل الأزمة حوالي 10 ملايين فرد، كما أن “نسبة الفقر ارتفعت إلى 31.7 في المائة، والتي كانت 20 في المائة في عام 2018”.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، إن نسبة الفقر في البلاد بلغت 30 في المائة، مبيناً أن “الفقراء منهم مهجرون قدماء وعاطلون من العمل، إضافة إلى أن هناك أكثر من مليوني عائلة أضيفت إلى النسبة نتيجة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم”.

ولا يختلف حجم التأثر بالفقر في مناطق العراق، حيث لا فرق بين مدن الشمال والجنوب، لا سيما وأن الأحزاب والكيانات السياسية والمليشيات تحتكر الوظائف والأموال والقطاعات الخاصة والحكومية، ولعل البصرة وميسان والناصرية فيها نسب الفقر الأعلى، إضافة إلى المناطق المحررة من سيطرة تنظيم “داعش”، وتحديداً مدينة الموصل، التي تتراجع فيها الخدمات ولا يزال معظم الذين عادوا إليها بلا مصادر رزق بسبب الخراب.

ودعا رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، في وقتٍ سابق، إلى السيطرة على نسب الفقر التي ارتفعت بفعل انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط وتوقف أغلب المشاريع في جميع القطاعات الاقتصادية، ما أدى إلى خسارة شريحة واسعة من العاملين بالأجر اليومي مصادر دخلهم، إلا أن الحال لم يتحسن بسبب قرار الحكومة خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي لتوفير سيولة مالية محلية تعوض الخسارة وتساهم في حل مشاكل صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.
تعوّل السلطات العراقية على التعداد السكاني، الذي سيشمل بيانات مختلفة أيضاً، اقتصادية ومعيشية وتعليمية، في رسم خطط طويلة وقصيرة المدى، ولا سيما في ما يتعلق بتطوير البنى التحتية.

وتعتمد البلاد على أرقام تخمينية في تقدير عدد السكان سنوياً، وانتهى العام الماضي بتقديرات عند 41 مليوناً إجمالي سكان العراق.
ولم يتمكّن العراق من إجراء تعداد سكاني بعد عام 2003 لأسباب غالبيتها مرتبطة بجوانب سياسية، وكذلك خلافات بشأن محاولات تصنيف العراقيين إلى مكوّنات قومية ومذهبية من خلال التعداد.

وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، أعلنت وزارة التخطيط العراقية أنّه يتوقع أن يبلغ عدد السكان الإجمالي في البلاد 50 مليون نسمة بحلول عام 2030، وسط تحذيرات من تأخّر الحكومة بإعداد خطة شاملة لمعالجة أزمات السكن والتعليم، والصحة، والبطالة، والفقر.
ملاحظة: تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا.