حالات الطلاق ترتفع في العراق.. كورونا احد ابرز المسببات

المستقبل / بغداد

اعداد التقرير / احمد هادي

ترتفع نسب الطلاق في العراق مؤخرا، لتصل الى الاف الحالات المسجلة في الشهر الواحد مقابل عدد غير قليل ايضا بحالات الزواج، لتشكل مشكلة جديدة في المجتمع العراقي.
ارتفاع حالات الطلاق تعددت اسبابه، فبين من يرى ان الخلافات بين الازواج ازداد في الفترة التي تفتشت بها جائحة كورونا، حيث رصد ناشطون في مجال حقوق الانسان ارتفاعا في حالات الطلاق خلال فترة كورونا باكثر من الفترة السابقة.
وعزت منظمة حقوق الانسان في تصريحات عدة لاعضائها بان احد اسباب تنامي تلك المشكلة هو الاجراءات المتبعة لمواجهة كورونا مثل الحظر الصحي والبقاء في المنزل لفترات طويلة فتحت الباب امام مشكلات وخلافات بين الازواج كان احد اسبابها هو الضغط النفسي والحالة العصبية.
رسل الخفاجي، الصحفية والناشطة بمجال حقوق المرأة توضح ان “بعض حالات الطلاق سجلت بسبب المشاكل العصبية بين الازواج حيث كان للبقاء لفترات طويلة داخل المنزل ضغطا نفسيا على الزوجين وادى الى الوقوع بخلافات لا تحل بسهولة”.
واشارت الى ان “بعض النساء تعرضت الى التعنيف ايضا مما جعلها تطلب الطلاق والتفريق عن زوجها للخلاص من هذا التعنيف وبالتالي ازدادت حالات الطلاق والتعنيف”.
وحدد مجلس القضاء الأعلى أسباب ارتفاع معدلات حالات الطلاق، وأوصى بمعالجة ظاهرة زواج القاصرين.
وذكر المجلس في بيان أن “المحاكم سجلت أرقاماً عالية لحالات الطلاق خلال السنوات الماضية”، مبيناً أن “انتشار الظاهرة أصبح مشكلة تعود أسبابها إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن الظروف التي مرت بالبلاد منها البطالة وأزمة السكن”.
وأضاف أن “اختلال منظومة القيم وعدم احترام هذه الرابطة يعدان سببين رئيسين لاستشراء حالات الطلاق في المجتمع”، مشيراً إلى أن “الحد من انتشار ظاهرة الطلاق يحتاج إلى جهد كبير وتعاون من جميع الجهات المسؤولة إلى جانب دور التشريعات، ولا سيما أن القانون العراقي لا يجرم الطلاق خارج المحكمة”.
وتابع أن “تجريم الطلاق خارج المحكمة أحد الحلول المساهمة في الحد أو إغلاق عدد كبير من حالات الطلاق، بالإضافة إلى تشريع قانون يمنع زواج القاصرين خارج المحكمة وتغريم من يقوم بهذا الفعل ومعاقبته”، لافتاً إلى أن “زواج القاصرين وطلاقهم أصبح ظاهرة مُستشرية بشكل كبير، وأن علاجها يقع على عاتق الجهات الدينية والاجتماعية والتشريعية والجامعات والمدارس”.
في حين تقول هناء أدور، رئيسة جمعية الأمل أنها “رصدت وجود حالات انفصال كثيرة خارج المحاكم أيضاً، هؤلاء لم يلجأوا إلى المحاكم، هذا عدا وجود حالات زواج من قبيل الزواج الموقت وغيره من أنواع الزواج. بحثنا في هذه المسائل مع المجلس الأعلى للقضاء”.
واكدت أن “الجوانب النفسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية هي جزء من أسباب هذه الحالات، ويجري التركيز على الحديث عن العوامل الاقتصادية، فنسب البطالة والفقر عالية، كذلك لوسائل التواصل الاجتماعي تأثيرها على استقرار العوائل وتتسبب في كثير من حالات الانفصال”.
وتصدرت العاصمة بغداد المرتبة الأولى من ناحية عدد حالات الطلاق، تليها البصرة ونينوى ثم الأنبار وديالى.
“تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا”.