جمع البيانات الشخصية وحمايتها مصونة بحكم القانون

كتب حسن الشامي
صدق الرئيس عبد الفتاح السبسي على القانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية، بعد موافقة مجلس النواب عليه بأغلبية الثلثين.
ووضع القانون شروطا لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها..حيث عرف القانون البيانات الشخصية بأنها أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأية بيانات أخري كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.
كما أوجبت المادة (3) من القانون رقم 151 لسنه 2020، لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، توافر الشروط الآتية :
أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني.
وأن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.
وأن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها.
وألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها.
يأتي هذا القانون بعد مطالبات عدبدة من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.
ويعتبر القانون انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات من حماية قانونية تنظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
ويجرم القانون جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، كما يجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال.
ويتوافق القانون مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، من خلال قواعد ومعايير واشتراطات محددة.