توضيح رسمي من الهيئة العامة للكمارك بشأن “إجراءات التدقيق المتزامن”
تود الهيئة العامة للكمارك التأكيد للرأي العام أن إجراءات التدقيق المتزامن التي تطبقها لا تهدف بأي شكل من الأشكال إلى تأخير إنجاز المعاملات الكمركية، وإنما جاءت ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز النزاهة والشفافية وضمان الرقابة المؤسسية الصارمة، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية (WCO).
وتشمل إجراءات التدقيق المتزامن مراجعة دقيقة لجميع البيانات المتعلقة بالشحنات المستوردة أو المصدرة، وفي مقدمتها:
الرسوم الكمركية المستحقة للتأكد من تحصيل الحقوق المالية للدولة بدقة.
القيمة الحقيقية للبضاعة بما يضمن عدم حدوث أي تحايل أو تلاعب في التقييم الجمركي.
شهادات المطابقة وحماية المنتج الوطني للتأكد من التزام البضائع بالمعايير والمواصفات المعتمدة.
التحقق من المواد الممنوعة والمحظورة للحفاظ على الأمن العام وصحة المستهلك.
ويتم تنفيذ هذه المراجعات بغض النظر عن الفواتير أو شهادات المنشأ المصدّقة من عدمها، لضمان شمولية التدقيق ومطابقة جميع جوانب الشحنة للقوانين واللوائح النافذة، ومنع أي محاولة للالتفاف أو التلاعب بالإجراءات.
🔸 وتهدف هذه الإجراءات بشكل أساسي إلى:
- حماية الاقتصاد الوطني من محاولات الغش أو التلاعب بالبيانات الجمركية.
- تسهيل حركة التجارة المشروعة ودعم انسيابية البضائع بما يخدم القطاع الخاص والدولة معًا.
- رفع مستوى الامتثال للقوانين واللوائح وتعزيز ثقافة المساءلة المهنية.
- تعزيز الثقة المتبادلة بين الدولة والقطاع الخاص من خلال إجراءات واضحة وشفافة.
كما تحث الهيئة الجميع على عدم الانجرار وراء الإشاعات أو المعلومات المغلوطة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث إن النظام الرقابي الذي تتبعه الهيئة يُعد ضمانة إضافية للعدالة والشفافية في تطبيق القوانين الكمركية، ويعمل على منع أي محاولة للتلاعب أو الالتفاف على الإجراءات الرسمية.
الهيئة العامة للكمارك تؤكد أن التدقيق المتزامن ليس عائقًا أمام حركة البضائع، بل يمثل إطارًا متكاملًا لتعزيز الأداء المؤسسي ومكافحة التلاعب، بما يعكس رؤية الدولة في بناء مؤسسات رصينة ذات معايير مهنية عالية.
