اللجنة الفنية الدائمة لسياسات التخفيف من الفقر برئاسة وزير التخطيط، تقر الاستراتيجية الثالثة للسنوات 2026-2030

ترأس  السيد نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير التخطيط، الدكتور محمد علي تميم، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً للجنة الفنية الدائمة لسياسات التخفيف من الفقر، جرى خلاله إقرار الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتخفيف من الفقر في العراق، والممتدة للسنوات (2026–2030).

وأكد السيد الوزير خلال الاجتماع، أن ما تحقق خلال المرحلة الماضية في التعامل مع ملف الفقر يُعد إيجابياً، في ضوء النتائج المسجلة، إذ شهدت نسبة الفقر انخفاضاً من 30% عام 2021 إلى 17.5% عام 2024، كما انخفضت نسبة البطالة إلى 13.5%.
وأضاف أن إعداد الاستراتيجية الجديدة يأتي انطلاقاً من التزام وطني وأخلاقي تجاه الفئات الهشة، واستجابةً للحاجة الملحّة إلى تعزيز مسارات التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح  السيد الوزير أن الاستراتيجية تهدف إلى خفض نسبة الفقر إلى ما دون 10% بحلول عام 2030، مشدداً على أهمية الاستمرار في وضع السياسات الكفيلة بالحفاظ على المكتسبات المتحققة، وتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية. كما حذّر من التحديات القائمة، لاسيما التغيرات المناخية، التي تسببت بهجرة واسعة من الريف إلى أطراف المدن، وأسهمت في اختفاء عدد من القرى ونمو العشوائيات، ما انعكس سلباً على مستوى الخدمات.

من جانبه، استعرض  السيد وكيل الوزارة الفني، الدكتور ماهر حماد جوهان، المراحل التي مرت بها عملية إعداد الاستراتيجية، مشيراً إلى أنها ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والعدالة والحماية الاجتماعية.

وقدّم  السيد مدير الإدارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر، المهندس مؤيد إسماعيل حسين، عرضاً تفصيلياً لمحاور الاستراتيجية، التي تتضمن 7 محصلات رئيسة و38 نشاطاً تنفيذياً.

بدوره، أوضح السيد  مدير عام الشؤون الفنية في هيأة الإحصاء، السيد قصي عبد الفتاح رؤوف، أن الاستراتيجية استندت في إعدادها إلى نتائج المسح الاجتماعي للأسر في العراق لعام 2023، فضلاً عن نتائج التعداد العام للسكان.

ومن المقرر رفع الاستراتيجية بصيغتها النهائية إلى مجلس الوزراء لغرض المصادقة الرسمية عليها، تمهيداً للشروع بتنفيذ برامجها خلال السنوات الخمس المقبلة.