شبح الإنكماش المالي يفرض مخاوفه على الإقتصاد الصيني .
بقلم / الكاتب و الإعلامي أحمد بهجت.
جمهورنا جمهور عالم الإقتصاد و المال و الأعمال و تحت شبح الإنكماش المالي و مخاوف الصين من جنوح عجلة الإقتصاد و إنكماش الأرصدة المالية و السيولة فيما تحارب الدول المتقدمة اكبر مشكلة تواجه العالم أجمع فيما يعرف بزيادة معدلات التضخم و محاولة البنوك و المؤسسات الدولية التصدي و الحد من ارتفاع هذه النسب من التضخم الموجود عالمياً …
فيضرب الصين مخاوف و هواجس شبح الركود و الإنكماش المالي في المخصصات المالية و السيولة حتى أصبحت الصين في موقف الحزر و الترقب و طرح المناقشات و طرح البدائل و الحلول و إعداد الخطط لمواجهة شبح إنكماش الأرصدة المالية و السيولة مع قرب إنتهاء السنة و الدخول في المنعطف الأخير من الربع الاخير لهذا السنة ٢٠٢٣ م…
فقد صرحت و كشفت الصين بالأسبوع الماضي علي أن أسعار المستهلك كانت ثابتة فى يونيو هذا العالم مقارنة بالعام السابق بينما إنخفضت أسعار المنتجين بأسرع وتيرة لم تراها الصين منذ عام ٢٠١٦ م.
يأتي كل ذلك بالمقارنة مع معدل التضخم الأميركى والذى تباطأ وصولاً إلى ٣٪ و مقابل ٤٪ فى شهر مايو) مقارنة بـ ٩.١ ٪ فى يونيو من العام الماضي ٢٠٢٢ م
و هو الأعلى فى الأربع عقود الماضية .
و وفقاً لتقرير تحليلى نشرته صحيفة ” فاينانشال تايمز ” البريطانية فقد تضررت الإقتصادآت المتقدمة بشدة من الإرتفاع الشديد فى أسعار الطاقة والغذاء في ظل الحرب الروسية الأوكرانية بينما كانت ضوابط أسعار الطاقة فى الصين تحميها من سلبيات تلك التقلبات المالية و الإقتصادية الحادة التي تواجه أغلب دول العالم في أخر سنتين ٢٠٢٢ م و ٢٠٢٣ م .
حيث صرحت بعض وسائل و مراكز البحث الإقتصادية في االصين بأن البلاد معرضة الأن لخطر الإنكماش المالي و و بالطبع الإقتصادي بسبب انخفاض الطلب الإستهلاكي والإستثماري الخاص و في ظل خروج الإقتصاد من ضوابطه الصارمة ضد فيروس كوفيد١٩ كورونا.
و كما يحلل تقرير ” فاينانشال تايمز ” البريطانية حول تفاصيل السياسات التى إتبعتها الصين منذ ٢٠٢٠ م و التى قادت إلى الوضع الراهن هناك و ذلك على غرار البلدان الأخرى و التي سعت الصين إلى مواجهة أثاره الإقتصادية السلبية الخاصة بالوباء من خلال حزمة من الإجراءات للحفاظ على تكيف السياسات النقدية و المالية للبلاد
و التي ظهرت على النحو التالي في سلسة مرتبه في التسلسل الإجرائي.
حيث اصدرت الحكومة في ٢٠٢٠ سندات بقيمة تريليون يوان (١٤٠ مليار دولار) وشهدت عجزاً مالياً بنسبة ٣.٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى وخفضت أسعار الفائدة بمقدار ٣٠ نقطة أساس .
و فى ٢٠٢٢ وجهت ١.٢ تريليون يوان أخرى فى تمويل شبه مالى من خلال البنوك الدولة وفقاً لأبحاث معهد Citi كما سمح بزيادة إصدارات السندات الحكومية المحلية وخفض أسعار الفائدة بمقدار ٢٠ نقطة أساس أخرى .
و من حيث تم توجيه الحوافز المالية لبكين فى الغالب إلى مجالات عدة مثل الإنفاق على البنية التحتية و الشركات فى أحد اشكل التخفيضات الضريبية و خفض المدفوعات من الضمان الإجتماعي الإجباري على الرواتب وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى منع فقدان الوظائف لدي المواطنين بالبلاد
و كانت الولايات المتحدة على النقيض من ذلك حيث أطلقت خطة تحفيزية مالية ونقدية أكبر بكثير من الصين من حيث يتلقى المستهلكون الأميركيون جزءاً من المكافأة في المدفوعات المباشرة وإعانات البطالة و غيرها .
و على نفس النهج فقد عانت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى أيضاً من القيود من جانب العرض حيث ترك أثر ذالك في احد أشكال الخسارة من فقد الكثير من المواطنين اعمالهم و وظائفهم كما تعطلت سلاسل التوريد
في الكثير من السلع الغذائية و غيرها.
أما فى الصين كانت هناك مشاكل أقل من تلك فيما يخص سلاسل التوريد على المستوى العام من حيث قامت
الدولة بحبس المواطنين الصينيين لفترة أطول فى منازلهم وأغلقت أعمالهم التجارية ما أدى إلى زيادة البطالة وإلحاق أضرار جسيمة بميزانيات الأسر.
كما أثر إنهيار اسعار البورصة العقارية و العقارات بشكل عام على أسعار السلع ما أدى إلى إنخفاض تضخم أسعار المنتجين و فى الوقت نفسه خرجت العديد من الحكومات المحلية من الوباء وهى تغرق فى الديون وترك القطاع الخاص مع وجود طاقة فائضة و إستشعار ضعف الطلب الإستهلاكي و عدم وجود الرغبة فى الإستثمار بشكل واضح جداً.
من حيث علقت الباحثة فى الإقتصاد الدولى الدكتورة ” سمر عادل” فى تصريحات خاصة لها قائلة
” إن السياسات التى اتبعتها الصين إبان جائحة كورونا وضوابط الوصول إلى صفر كوفيد الحازمة كان لها أثر سلبى على حركة النشاط الإقتصادي…
ثم قامت الحرب فى أوكرانيا لتؤثر بدورها على سلاسل الإمدادات والتبادل التجاري فى وقت كانت تعتمد فيه بكين بشكل أساسي على التصنيع والقاعدة التصديرية المرتفعة التى تحرك النشاط الاقتصادي فترتب عليه بالتأكيد دفع الإقتصاد الصينى ضريبة تلك العوامل المجتمعة
كما أضافت إلى تلك العوامل و التبعات المستمرة للتصعيد الأميركي الصيني و الحرب التجارية بين واشنطن وبكين موضحة أنه رغم الرسائل الإيجابية التى يبعث بها مسؤولون أميركون كان من أخرهم وزيرة الخزانة الأميركية “جانيت يلين” لدى زيارتها للصين إلا أن الرئيس جو بايدن يلوح دائماً بمزيد من التضييق و ما ينعكس على عديد من القطاعات بما فى ذلك المشكلات التى تواجه الإقتصاد الصيني فى قطاع التكنولوجيا فى سياق الضغوطات التى تتعرض لها من جانب الولايات المتحدة والغرب وبما يؤثر على النشاط الاقتصادى…
فيما صرحت الباحثة في الإقتصاد الدولى إلى تباطؤ الإستهلاك فى الصين تبعاً للمعطيات والسياسات المذكورة وفى ضوء الضغوطات التى واجهتها بكين خلال السنوات الثلاثة الماضية منذ العام ٢٠٢٠ م و وسط تصاعد مخاوف المستهلكين و مع تقليل الإنفاق وبما يضغط على الاقتصاد مما يجعله مهدداً بالانكماش المالي و الإقتصادي الحاد .
