شرم الشيخ: صعوبات وتحديات القمة العربية-الأوروبية

اجتمع القادة العرب والأوروبيون في قمة بشرم الشيخ في مصر في الـ 24 من فبراير/شباط الحالي، في سعي منهم إلى تعزيز التعاون في عدة مجالات كالتجارة والاستثمارات وتنظيم الهجرة والأمن ومشكلة تغيّر المناخ إلى جانب مشاكل المنطقة مثل القضية الفلسطينية وعودة الاستقرار إلى كل من ليبيا وسوريا واليمن.

وهذه هي القمة الأولى التي تجمع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية على مستوى رؤساء الدول والحكومات. إذ تشكل هاتين المنطقتين 12 في المئة من سكان العالم.

وترأس الاجتماع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، وجان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية عن الاتحاد الأوروبي أيضاً.

تحديات

شكّلت الهجرة تحدياً كبيراً لكل من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، التي تشكل نسبة الوافدين منها إلى أوروبا ما يقارب الثلث وفقاً للمجلس الأوروبي.

كما أن بعض الدول الاعضاء في الجامعة العربية تستضيف نسبة كبيرة من اللاجئين الذين جرى النقاش حول كيفية حمايتهم ودعمهم وفقاً للقوانين الدولية، وتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات مهرّبي البشر.

ويتم التركيز في نقاشات القمة على إلتزام الأطراف بنظام يستند إلى القانون الدولي، فضلاً عن مناقشة حقوق الإنسان وتعزيز التسامح الثقافي والديني ودعم الجهود العالمية لمعالجة مشكلة تغير المناخ.

ومن المسائل الهامة التي طّرحت للنقاش، هي طرق وسبل التعاون والتنسيق بين الأطراف الدولية لمكافحة الإرهاب وأسبابه من جذوره والعمل على مراقبة تدفق “الإرهابيين” الأجانب ومصادر تمويله.

القمة العربية الأوروبية: أبرز الملفات أمام اجتماع شرم الشيخ

الملك سلمان في “بلده الثاني”

قرارات القمة

• أكد المشاركون أن التعاون الإقليمي سيكون مفتاح الحل للتحديات المشتركة بين الطرفين، وتبادل الخبرات وتعميق الشراكة الأوروبية العربية من أجل تحقيق الطموحات المشتركة ، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار، وضمان الأمن وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وخلق فرص مشتركة وخاصة للنساء والشباب.
• الالتزام بتعددية الأطراف الفعالة والاستناد إلى القانون الدولي من أجل التصدي للتحديات العالمية، والالتزام الكامل بخطة التنمية المستدامة لرؤية 2030 العالمية.
• التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية وحماية اللاجئين ودعمهم وفقا للقانون الدولي والعمل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وإدانة جميع أشكال التحريض على الكراهية والتعصب، وتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية ومكافحة عمليات تهريب المهاجرين والقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر وبذل جهود عالمية لمعالجة تغيّر المناخ بالاستناد إلى اتفاقية باريس.

• تعزيز التعاون في حل النزاعات وتحقيق الأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة.
• التعاون الإيجابي في مجالات التجارة والطاقة بما في ذلك أمن الطاقة والعلوم والبحوث والتكنولوجيا والسياحة ومصايد الأسماك والزراعة وغيرها من المجالات ذات المنفعة المتبادلة التي من شأنها خلق الثروة وزيادة معدلات النمو والحد من البطالة من أجل الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات الشعوب.
• حل الأزمات الإقليمية بالطرق السياسية وحسب القانون الدولي، بما في ذلك قوانين حقوق الانسان الدولية.
• العمل المشترك على إحلال السلام في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية القدس والمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
• تحقيق سلام عادل وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين وحل قضية القدس الشرقية من خلال المفاوضات التي من شأنها إنهاء الخلافات وأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في القدس.
• التأكيد على الاستمرار في دعم أونروا سياسيا ومالياً من أجل الاستمرار في تنفيذ تفويض الأمم المتحدة.
• دعوة جميع الأطراف في قطاع غزة إلى اتخاذ خطوات فورية لإحداث تغيير جوهري استجابة للقانون الدولي وخاصة فيما يتعلق بالمدنيين وحقوق الانسان.
• جرت مناقشة التطورات الأخيرة في سوريا وليبيا واليمن، وسبل إحراز تقدم نحو الحلول السياسية الآمنة بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة. وضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي واستقلال هذه الدول.
• في سوريا، سندعم الحل السياسي بما يتماشى مع قرارات مؤتمر جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن، ومحاسبة المسؤولين على أعمال”الإرهاب” وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل أي طرف من الأطراف المتورطة.
• وفيما يخص ليبيا، الاستمرار في دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015.
• اعتماد قرارات مجلس الأمن 2216 و2451 و 2452 والترحيب باتفاق ستوكهولم فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في الحديدة، وتوفير الأمن والعمل على وجه السرعة بإيصال المساعدات الإنسانية والمعدات اللازمة للمحتاجين.
• جرت مناقشة المخاوف والتهديدات “الإرهابية” التي من شأنها زعزعة الاستقرار ومكافحة الاتجار بالبشر والأسلحة غير النظامية والجريمة المنظمة، والجهود المطلوبة لمنع وصول الدعم لهؤلاء “الإرهابيين” بما في ذلك الدعم المالي والسياسي واللوجستي والعسكري.
• أهمية الحفاظ على عدم انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط.
• مكافحة التعصب الثقافي والديني والتطرف والتمييز العنصري الذي يحرّض على العنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد، وإدانة أي دعوة للكراهية الدينية ضد الأفراد بما في ذلك على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

—————————————

يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.