غرامات تعسفية ومضايقات مرورية تخنق سائقي المركبات في بغداد
تشهد العاصمة بغداد في الآونة الأخيرة تصاعدًا في شكاوى المواطنين، وخصوصًا سائقي المركبات، بسبب ما وصفوه بـ”الإجراءات التعسفية” من قِبل مفارز المرور المنتشرة في شوارع العاصمة، سواء في الطرق العامة أو حتى داخل الأحياء السكنية.
وأكد عدد من السائقين أن بعض المفارز بدأت بفرض غرامات مالية غير مبررة، دون تقديم تفسيرات قانونية واضحة، وسط تصاعد حالات “التعامل الفوقي” من بعض عناصر المرور، الأمر الذي يثير استياء المواطنين ويؤثر على كرامتهم، بحسب قولهم.
المواطن أحمد عبد الرزاق، سائق أجرة، يقول في حديثه لوام “لم يعد الأمر يقتصر على المخالفات الطبيعية، أصبحوا يفرضون الغرامات حتى داخل الأزقة الفرعية، رغم أننا لم نرتكب أي تجاوز. إذا اعترضت، يهددونك بالحجز أو يدّعون أنك تهجّمت عليهم!”.
وفي حي المنصور، يروي المواطن قاسم محمد العبودي حادثة مشابهة، حيث فرضت عليه غرامة بداعي “الوقوف الخاطئ”، رغم تأكيده أنه كان يقف في مكان مخصص للوقوف.
> “استفسرت عن الغرامة، لكني فوجئت بعنصر المرور يهددني بفتح شكوى ضدي بتهمة تجاوز على موظف دولة”، يقول العبودي.
ويعزو المواطنون هذا التصعيد إلى غياب الرقابة الحقيقية على أداء بعض المفارز، مع غياب أي جهة فاعلة تراجع هذه القرارات أو تنصف المتضررين.
في السياق ذاته، وجه العديد من السائقين نداءً عاجلًا إلى:دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
وزير الداخلية عبد الأمير الشمري
وطالبوا بضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشها المواطنون، داعين إلى:
تفعيل لجان الرقابة والمتابعة على أداء المرور.
فتح قنوات استقبال الشكاوى بشكل فعّال.
معاقبة كل من يتجاوز صلاحياته القانونية أو يستغل سلطته.
خلاصة التقرير: الغرامات والمضايقات المرورية في بغداد لم تعد مجرد تجاوزات فردية، بل تحولت إلى أزمة يومية تؤرق السائقين وتزيد من معاناتهم المعيشية، في ظل مطالبات شعبية بإنهاء هذه “التعسفات” عبر تدخل حكومي عاجل.
