حزب الدعوة الإسلامية يُعيد انتخاب “نوري المالكي” أميناً عاماً للحزب لولاية جديدة

بغداد – المستقبل

أعاد حزب الدعوة الإسلامية، أحد أقدم الأحزاب السياسية في العراق، انتخاب نوري كامل المالكي أميناً عاماً للحزب، في ختام أعمال مؤتمره العام الذي عُقد الأسبوع الجاري بحضور قيادات وكوادر الحزب من مختلف المحافظات العراقية.

وأكد بيان رسمي صدر عن الحزب، وتلقت “المستقبل” نسخة منه، أن “المؤتمر العام التاسع لحزب الدعوة الإسلامية جدّد ثقته بالسيد نوري المالكي أميناً عاماً للحزب، وذلك عبر تصويت داخلي عُقد وفقاً للنظام الداخلي للحزب، وسط أجواء تنظيمية وشفافة”.

وتأتي إعادة انتخاب المالكي في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية حالة من الحراك الداخلي بين القوى الشيعية، ومحاولات لإعادة رسم التحالفات السياسية تمهيداً للانتخابات المحلية المقبلة.

دلالات ورسائل سياسية

ويُنظر إلى إعادة انتخاب المالكي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لولايتين متتاليتين بين 2006 و2014، على أنها تأكيد على استمرار حضوره السياسي داخل الحزب، رغم التحديات التي واجهها خلال السنوات الماضية، خصوصاً بعد احتجاجات تشرين ودعوات الإصلاح.

ويرى مراقبون أن الخطوة تعكس تمسك الحزب بخطه السياسي التقليدي، وتؤكد دور المالكي كفاعل أساسي في تحالف “الإطار التنسيقي” الذي يضم أغلب القوى السياسية الشيعية.

ردود الفعل

وفي أول تصريح له عقب إعادة انتخابه، شدد المالكي على “أهمية الحفاظ على وحدة الصف الوطني، والعمل على تعزيز الدولة ومؤسساتها، ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد”، مؤكداً أن الحزب “سيواصل دعم الدولة العراقية ومساندة جهود الحكومة في تنفيذ برامجها”.

من جانبها، أبدت بعض الأطراف السياسية تحفظها على الخطوة، مشيرة إلى أن “تجديد الوجوه السياسية بات ضرورة لضخ دماء جديدة في الحياة الحزبية العراقية”، فيما رحبت أخرى بها واعتبرتها “خياراً ديمقراطياً من داخل الحزب”.

مستقبل الحزب ودوره المقبل

يُعد حزب الدعوة الإسلامية أحد أبرز الأحزاب الشيعية التي لعبت دوراً محورياً في مرحلة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وقد شارك في تشكيل عدة حكومات، وكان له حضور فاعل في العملية السياسية.

وتُطرح تساؤلات حول مدى قدرة الحزب على تجديد خطابه السياسي، وتحقيق حضور مؤثر في الشارع العراقي، في ظل التنافس المتصاعد بين التيارات الإسلامية والليبرالية والقوى المدنية.