مؤتمر صحفي لجهاز الامن الوطني
الناطق الرسمي باسم الامن الوطني ارشد الحاكم خلال مؤتمر صحفي :
الرحمة والخلود لشهداء العراق، لاسيما أبناء القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وسيادته وأمنه .
في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الساحة العراقية، فإننا أمام مرحلة تتطلب وضوحاً ومسؤولية في التعامل مع الوقائع، كما تتطلب جهداً أمنياً واستخبارياً متواصلاً لحماية الأمن الداخلي ومنع أي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة لإثارة الفوضى أو الإضرار باستقرار البلاد.
وخلال الفترة الماضية واصل جهاز الأمن الوطني جهوده في حماية الجبهة الداخلية، إلى جانب مهامه المستمرة في مكافحة الإرهاب والمخدرات والابتزاز والتهريب، مع التركيز على عدد من الملفات المرتبطة بالمرحلة الحالية، ويمكن إيجاز أبرزها بالآتي:
اولا ملف المؤسسات الإصلاحية والسجون:
- يتابع جهاز الأمن الوطني، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الأوضاع داخل المؤسسات الإصلاحية بصورة مستمرة ضمن إطار الرقابة الأمنية.
- التنسيق الأمني مع الجهات المكلفة بحماية السجون والأطواق الخارجية لتبادل المعلومات ومعالجة أي ثغرات أمنية محتملة.
- الإشراف الاستخباري على إجراءات التفتيش داخل المؤسسات الإصلاحية وفحص شبكات الاتصال فيها، حيث جرى ضبط (٨٤٩) هاتفاً نقالاً وشريحة اتصال كانت مخبأة داخل أماكن مختلفة،
- متابعة أي نشاطات قد تؤثر على أمن المؤسسات الإصلاحية ومعالجتها وفق السياقات الأمنية المعتمدة.
- التدقيق الاستخباري ومراقبة العاملين في المؤسسات الإصلاحية لرصد أي مؤشرات أمنية أو مخالفات تتعلق بإدخال الممنوعات أو غيرها.
- وبناءً على المعطيات الاستخبارية التي وفرها جهاز الأمن الوطني، جرى اتخاذ جملة من الإجراءات باشراف ق ع المشتركة ومنها تعزيز حماية المؤسسات الإصلاحية ومعالجة الثغرات الأمنية، تعزيز الأطواق الخارجية للسجون ونشر نقاط حماية إضافية وتزويدها بالمعدات والمنظومات الفنية والكاميرات، فضلاً عن تكثيف الرصد والمتابعة لأي نشاطات من شأنها التأثير على أمن السجون أو محاولات إثارة الفوضى أو الإخلال بالإجراءات الأمنية، بما أسهم في تعزيز إجراءات الأمن والحماية.
- وشملت هذه الإجراءات سجن بابل المركزي، وسجن الناصرية المركزي، وسجن التاجي، ومجمع سجون بغداد المركزي.
- ويؤكد جهاز الأمن الوطني أن أوضاع المؤسسات الإصلاحية مستقرة وتخضع لإجراءات أمنية مشددة ومتابعة مستمرة، ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن أمنها أو سلامة إدارتها.
ثانيا ملف محاولات إثارة الرأي العام والتحريض:
- رصد الجهاز عدداً من الحالات التي حاولت استغلال الأوضاع الحالية لبث خطاب طائفي أو التحريض على الفوضى والإساءة للأجهزة الأمنية والرموز الدينية.
- تم إلقاء القبض على (٨) متهمين، بينهم أجنبي الجنسية، بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة.
- جرى التعامل مع هذه الحالات وفق الأطر القانونية والقضائية لما تمثله من تهديد للسلم المجتمعي ومحاولة لإرباك الرأي العام.
ثالثا ملف الامن السيبراني :
- تمكنت مفارز الجهاز من معالجة وإغلاق عدد من المواقع والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت تنشر معلومات مضللة أو خطاب كراهية.
- رصد وإيقاف (٢٧٠ ) هجمة سيبرانية من داخل البلاد وخارجه.
- استهداف ومعالجة (١٠٤٣) حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تهدد السلم والأمن المجتمعي، وذلك بالتنسيق مع القضاء المختص.
- يواصل جهاز الأمن الوطني التنسيق المباشر والفعال مع الوكالات الاستخبارية وبقية الأجهزة الأمنية.
- إعداد رؤية استخبارية متكاملة حول التطورات الأمنية ورفعها إلى قيادة العمليات المشتركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة َ.
وفي الختام، نؤكد أن حماية استقرار البلاد مسؤولية مشتركة بين المجتمع والأجهزة الأمنية، ما يتطلب وعياً في تداول المعلومات وعدم نشر الصور أو المعلومات الحساسة، والتحقق من الأخبار قبل تداولها، لأن الحفاظ على أمن العراق واستقراره مسؤولية الجميع
