وزير المالية يرفض المثول أمام البرلمان: لن أسمح «للصدريين» بمعاملتي «كخادم لهم»

رفض وزير المالية، علي علاوي، مثوله أمام البرلمان العراقي، بناءً على دعوة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، معتبراً أن الحكومة ليست ذراعاً تنفيذياً للأحزاب، ولا تُدار بـ«التغريدات» وفيما قال إنه لا يسمح «للصدريين» أن يعاملوه «كخادم لهم» اشتكى لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تعرضه وعائلته للتنمّر والضغط والتهديد.

ووجه رسالة إلى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان، جاء في نصّها: «تلقيت مساء الخميس استدعاء من نائب رئيس مجلس النواب للمثول أمامه يوم السبت لبحث سعر الصرف. جاء ذلك فور تغريدة من مقتدى الصدر يطالبني فيها بالمثول أمام البرلمان مباشرة لمناقشة سعر الصرف» مشيراً إلى أن «من الواضح إذن أن استدعاء نائب رئيس مجلس النواب جاء نتيجة تغريدة مقتدى زعيم التيار الصدري الذي ينتمي إليه نائب رئيس مجلس النواب».

«غير مقبولة»

وأوضح أن «العملية برمتها غير مقبولة ولا يجب السكوت عنها، سواء لكرامة الحكومة أو كرامتي كوزير أو كرامتي الشخصية وكرامة عائلتي».

ورأى أن «هذه الحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب سياسي. إنها مسؤولة فقط أمام الشعب العراقي من خلال مجلس نوابه المنتخب. إذا لم نرفض كحكومة، هذه التدخلات الشائنة في وظيفة الحكومة من قبل الأحزاب السياسية، فقد نتنازل عن استقلال الحكومة باعتبارها الذراع التنفيذية للدولة. وهنا يأتي السؤال تحديد دور الحكومة، إن كانت تمثل الشعب أم ذراع تنفيذية للأحزاب السياسية. لذلك، فإنني أرفض استدعاءات نائب رئيس مجلس النواب رفضا قاطعا، لأنه من الواضح، أنها خارج صلاحياته. كما أنني أرفض إدارة الحكومة تمامًا من خلال التغريدات من القادة السياسيين، بغض النظر عن شعبيتهم ومكانتهم».

قرارات صعبة

وأضاف: «أنا وزير في وزارة ذات سيادة. لقد عملت في ظل ظروف صعبة للغاية منذ ما يقرب من سنتين. أعتقد أنني نجحت في إدارة الشؤون المالية للبلد، ورعاية الاقتصاد نحو درجة من الأمان.

في هذه العملية، كان علي اتخاذ العديد من القرارات الصعبة، بما في ذلك دعوتي القوية لتعديل سعر الصرف. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ هذا القرار ببساطة. وقد حظي القرار بدعم المجتمع الدولي ومجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي والأحزاب السياسية في اجتماعين منفصلين مع قيادتهم. لقد ورد صراحةً في موازنة 2021، التي وافق عليها مجلس النواب في شباط/ فبراير 2021».

وذكّر في إيضاحه أن «تكاليف تعديل العملة ستكون فورية؛ لكن الفوائد ستظهر على المدى المتوسط والبعيد».

وزاد: «من أجل حماية الفقراء، أدرجت في ميزانية 2021 زيادة ضخمة للفقراء والضعفاء بما يقرب من 3 تريليون دينار عراقي (نحو ملياري دولار) يتم صرفها من خلال وزارة العمل. هذا للأسف تم تقليصه من قبل مجلس النواب في الميزانية النهائية».

ووفقاً للوزير العراقي فإن «بعد مرور عام، يمكننا الآن تقييم فوائد تعديل سعر الصرف، وهي فوائد حقيقية للغاية. لكن ما لدينا الآن هو تسييس سعر الصرف، وجعله المسؤول عن ارتفاع الأسعار. هذه كذبة متعمدة ويجب على الشعب أن يكون على علم بها.

ارتفعت الأسعار الدولية لجميع السلع والشحن بشكل كبير في العام الماضي.

الحنطة وزيت الطهي والسكر والأسمدة تضاعفت عدة مرات. هذا يتعلق بانهيار سلسلة التوريد العالمية وليس أي شيء يتعلق بتعديل سعر الصرف العام الماضي. بدلاً من التركيز على السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار، يتم تغذية الناس بالهراء بشأن سعر الصرف باعتباره مصدر زيادة تكلفة المعيشة التي شهدناها خلال السنة الماضية».

قال إن الحكومة العراقية ليست ذراعاً تنفيذية للأحزاب… واشتكى تعرضه للتهديد

وأكد علاوي، استعداده الدفاع عن موقفه وسياسته الاقتصادية والمالية أمام مجلس النواب ككل وليس أمام فصيل برلماني معين.

وطالب بـ«ممارسة حقوقي بموجب الدستور العراقي، وأسعى للتصويت على الثقة بي من مجلس النواب. لدي هذا الحق تحت المادة 61/8 من الدستور. ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من خمسين عضوا».

تصويت على الثقة

ومضى قائلاً: «سأكتب إلى رئيس مجلس النواب وأطلب منه إجراء تصويت الثقة هذا في وقت مبكر. سأطلب منه أيضًا أن يمنحني ساعة واحدة لشرح سياساتي أمام المجلس قبل إجراء التصويت».

وتابع: «منذ أن كنت في الحكومة، تعرضت لوابل من الهجمات والافتراءات الشخصية في كل من وسائل التواصل الاجتماعي ومن قبل السياسيين وبعض ممن يسمون أنفسهم بالمحللين والمعلقين الإعلاميين. لقد تجاهلت الأذى الذي يمكن أن يسببه هذا لأنه كان قائماً على أكاذيب أو افتراءات أو جهل أو ارتباك واضح. ومع ذلك، عندما يعاملني زعيم حزب سياسي كبير باستخفاف كواحد من أتباعه، يجب أن أرفض ذلك تمامًا. أعرف أن الصدريين صوتوا لي عندما تم ترشيحي لأول مرة لمنصب وزير المالية، وقد وقفوا بجانبي خلال العديد من الأزمات بمن في ذلك الدفاع عن تعديل سعر الصرف. أقر بذلك بحرية، لكن هذا لا يمنحهم الحق في مخاطبتي بصفتي خادمًا بناءً على طلبهم ودعوتهم».

وزاد: «امتدت الهجمات المستمرة عليّ لتؤثر على عائلتي. أنا لا أتباهى بنسب عائلتي. لكن عائلتي أعطت الكثير لهذا البلد. نحن مواطنون في بغداد منذ مئات السنين. كعائلة علاوي، قدمنا وزراء للحكومات العراقية منذ الاستقلال أكثر من أي عائلة أخرى. ستة وزراء وواحد رئيس وزراء. إذا قمنا بتضمين العائلات القريبة منا، الجلبي، فإن العدد سيرتفع بأربعة وزراء آخرين ونائب واحد لرئيس الوزراء. وقع عمي الكبير حسين علاوي على عريضة لجلب فيصل الأول إلى العراق. عائلتنا عراقية بالكامل. نحن لا نفرق بين الشيعة والسنة والمسيحيين والإيزيديين. نحن لا نفرق بين عربي أو كردي أو تركماني. في حاشتي الشخصية، يحرسني الأكراد، وسكرتيري الخاص من الأخوة السنة ومكتبي الشخصي بالوزارة ترأسه سيدة شيعية ذات مبادئ دينية عالية. نحن لا نتحدث عن التنوع. نحن نعيشها».

وأكد قائلاً: «لقد كنا من أنصار المرجعية منذ قرون، ونحترم عائلاتنا الدينية العظيمة بأعلى درجات التقدير. لم يتلوث أي فرد من أفراد عائلتي بالفساد أو المخالفات. كانوا مدفوعين بخدمة حقيقية مع عدم الاهتمام بالمكافأة أو الميزة. آمل أن أكون قد واصلت في هذا النهج الطويل.

وختم بالقول: «لن نتخلى عن هذا البلد في وجه التنمر أو الضغط أو التهديد. لقد وقفنا دائمًا ضد الاستبداد بأي شكل أو نوع، وسنواصل القيام بذلك».

وكان البرلمان، قد حدد، اليوم السبت، موعداً للاجتماع مع علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف الكتّاب، لبحث إمكانية خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان صحافي أمس، إنه «برئاسة حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، يعقد اجتماعاً مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة سعر صرف الدولار».

وأضاف أن «الجلسة ستعقد السبت المقبل عند الساعة الـ 11 صباحاً (بالتوقيت المحلّي) داخل القاعة الدستورية».

وقرر البنك المركزي العراقي في ديسمبر/ كانون الأول 2020، رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 ديناراً، بعد أن كان 1182 ديناراً للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط، مما تسبب رفع سعر الدولار وتخفيض قيمة الدينار العراقي في انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

وعزا، أسباب تخفيض الدينار آنذاك إلى ما وصفه بالتشوهات الهيكلية في الاقتصاد العراقي التي أفقرت المالية العامة وقيدّت قدرة الإصلاح التي تسعى إليها الحكومة ووزارة المالية.

وقدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مقترحات عدة بشأن سعر صرف الدولار، فيما دعا الى إعادة النظر ببعض البنوك مثل «الشرق الاوسط» و«القابض» و«الأنصاري».

وقال في رسالة بخطّ يده نشرها على صفحته الرسمية في «فيسبوك» وتناقلتها منصّات مقربة من الصدر، إن، «فيما يخص سعر صرف الدولار، نقترح بعض المقترحات من أجل أن لا يستمر ذلك؛ أولا: إيقاف تهريب العملة وبقوة وحزم، وكذا الفواتير المزورة».

وشدد على «النظر في أمر بعض البنوك مثل بنك الشرق الأوسط والقابض والأنصاري العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بعمل المصارف الأهلية الأخرى» حسب قوله.

وأشار إلى «استدعاء مدير البنك المركزي تحت قبة البرلمان فورا، واستدعاء وزير المالية تحت قبة البرلمان فورا».

وحثّ على «تنظيم سوق للعملة العراقية بصورة مركزية وبأسلوب صحيح وبسن بعض القوانين التي تزيد من قيمة سعر صرف الدينار العراقي» مؤكداً أهمية «التعامل بحزم مع بعض البنوك العائدة لبعض الأحزاب المتحكمة في البلاد والعباد».