معهد التطوير القضائي ينظم ورشة عمل لمناقشة تطبيقات القانون رقم 1 لسنة 2025 قانون تعديل الأحوال الشخصية
نظم معهد التطوير القضائي يوم الجمعة الموافق 30/ 5/ 2025 ورشة عمل لمناقشة تطبيقات القانون رقم 1 لسنة 2025 قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، حاضر فيها السادة عضو محكمة التمييز الاتحادية القاضي عصام عبد الحميد ونائب رئيس محكمة استئناف بغداد/الرصافة القاضي احمد جاسب.
الورشة التي حضرها عدد من السادة القضاة الاوائل لمحاكم الاحوال الشخصية واعضاء الادعاء العام في تلك المحاكم لرئاسات محاكم الاستئناف، تناولت مناقشة نص قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية والتطرق إلى مضامينه والمشمولين بأحكامه والحالات المنظورة عند التطبيق وبما يضمن التطبيق السليم لأحكامه وحسم الدعاوى في الوقت المناسب.
كما تم تزويد المشاركين ببعض القرارات الصادرة من هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية المتعلقة بتطبيق احكام قانون التعديل، ومناقشة بعض القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف، فضلا عن تفعيل دور الادعاء العام بشأن تطبيق أحكام القانون وضرورة تسهيل مخاطبة المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي وورود اجاباته التي تتضمن الرأي الشرعي بخصوص موضوع الدعوى عن طريق البريد الالكتروني وضرورة تجهيز المحاكم بذلك.
