ملك الأردن يكلف الحكومة الجديدة بمراجعة قانون الضرائب المثير للجدل

أمر ملك الأردن عبدالله الثاني، رئيس الحكومة الجديد بمراجعة مشروع قانون ضرائب الدخل المثير للجدل، الذي فجر غضب المواطنين وأشعل الاحتجاجات الغاضبة والاعتصامات التي أطاحت بالحكومة السابقة.

واختار الملك الأردني وزير التعليم والخبير الاقتصادي بالبنك الدولي عمر الرزاز، لتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لرئيس الوزراء السابق هاني الملقي، الذي تقدم باستقالته على خلفية الاحتجاجات يوم الاثنين الماضي.

وقال الملك الحكومة في خطاب تكليف الرزاز برئاسة الوزراء، “على الحكومة أن تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يعد تشريعا اقتصاديا واجتماعيا مفصليا”، وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية بترا.

وكان الملك قد حذر في اليوم السابق لتكليف الحكومة الجيدة من أن البلاد تواجه خطر “المجهول”، إذا ما فشلت في إيجاد طريق الخروج من الأزمة الحالية. بحسب الوكالة الأردنية.

الأردن: ما خيارات الحكومة الجديدة لتجاوز أزمة ضريبة الدخل؟

وزير خارجية الأردن: الحكومة ستحترم مطالب الشعب

استمرار الاحتجاجات في الأردن رغم استقالة رئيس الوزراء

وانفجرت المظاهرات الغاضبة ضد قرارات الحكومة برفع أسعار الوقود وفرض ضرائب جديدة على الدخل، كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي طلبه صندوق النقد الدولي، واعتصم المئات بالعاصمة عمان، في واحدة من أوسع وأكبر الاحتجاجات التي يشهدها الأردن منذ سنوات.

وانتقد المحتجون القرارات الاقتصادية الأخيرة ومشروع قانون الضرائب، وقالوا إنها ستؤذي الفقراء والطبقة المتوسطة التي تعاني بالفعل.

وكان رئيس الوزراء السابق قد رفض التنازل عن الإصلاحات التي تشمل إجراءات تقشف أخرى كما رفض سحب مشروع قانون الضرائب من البرلمان، رغم تدخل الملك وتجميد قرارات رفع أسعار الوقود، وفشلت المفاوضات بين الحكومة والبرلمان من جانب ومجلس النقابات الذي يقود الاحتجاجات.

وتجمع المحتجون خارج مكتب رئيس الوزراء لليلة الخامسة على التوالي، رغم استقالة الملقي.

وأعلنت الشرطة إصابة 40 فردا من قوات الأمن في مواجهات مع بعض المحتجين، وأكدت اعتقال العشرات على خلفية أعمال عنف واعتداء على الممتلكات العامة.

ما هو سبب الأزمة الحالية؟

منح صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 723 مليون دولار، في عام 2016، مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية كان من بينها مشروع قانون الضرائب الجديد، لكن المتظاهرين يعتقدون أنه سيزيد من تدهور مستويات المعيشة.

وكانت الحكومة السابقة قد أكدت حاجتها الملحة لفرض القانون الجديد لتوفير الأموال اللازمة لتمويل الخدمات العامة، وقالت إن الإجراءات ستعطي المزيد من الأموال إلى أصحاب الأجور.

وأعلن رئيس الوزراء السابق أن مشروع قانون الضرائب في البرلمان حاليا وهم من سيقرر مصيره في النهاية.

واتخذ الأردن إجراءات تقشف اقتصادي في السابق، منها مطلع العام الجاري إلغاء إعانات الخبز وزيادة ضريبة المبيعات، وشكا كثير من الأردنيين من أن رواتبهم لا تستطيع مواكبة ارتفاع الأسعار.

كما تعاني المملكة الهاشمية ذات 10 مليون نسمة من تدفق مئات مئات الآلاف من اللاجئين خاصة السوريين إلى البلاد مما يضغط على مواردها المحدودة.

——————– ——————————————————————————————————

يمكنكم استلام إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.