هل تستطيع الدولة تتطبيق قانون مخالفات البناء علي رجال الأعمال أصحاب القري السياحية
كتب/أيمن بحر
من الواضح أن الدولة عزمت أن تستعيد السيطره وتسترد هيبتها بقوه علي مخالفات البناء وتتطبيق القانون وهذا أمر جيد في حد زاتة. ولكن من غير المعقول أن يتم تطبيق القانون علي فئات معينة من الشعب وترك فئات أخري. بل يتم تطبيق القانون علي الفئات الأضعف من الشعب وترك أصحاب السلطة والنفوذ . ومن تلك الفئات رجال الأعمال أصحاب القري السياحية والمطوريين العقاريين. الذين قدمت لهم الدولة كافة التسهيلات ومع ذلك ارتكب الكثير منهم أبشع المخالفات. فيجب علي الدولة تطبيق القانون بكل عدل فلا تفرقة بين المواطنين. لأن الجميع أمام القانون متساوين . فلا يجوز محاسبة مواطن قام ببناء مسكن مخالف للسكن فيه هو وأولاده ببعض الاف من الجنيهات وترك أصحاب القري السياحية الذين لديهم مخالفات ضخمة بالاف الملايين من الجنيهات سواء من مخالفات الرسومات المعتمدة من الهيئة العامة للتنمية السياحية او أعداد الوحدات السياحية المباعة من فيلات وشاليهات وحدات تجارية ….الخ المصرح ببنائها والأعداد الحقيقية علي الواقع . كما يجب مراجعة النسبة المصرح ببنائها مقابل المساحات الخضراء التي يجب الألتزام بها. وهذا سوف يحقق للدول حصيلة مالية بالمليارات اذا تم التصالح علي بعضا من تلك المخالفات. يمكن استخدام تلك الأموال في القضاء علي جميع العشوائيات بكل محافظات الدولة في فترة قصيرة. ولكي تسترد الدولة هيبتها من المفترض تطبيق القانون علي القوي قبل الضعيف. أي تطبيق القانون علي رجال الأعمال قبل المواطن العادي.ولا مانع من معاقبة كل من خالف حتي يتحقق مبدأ الثواب والعقاب ولكي يكون عبره لغيره ولكي يدرك الجميع بوجود دولة تقف في وجه كل من يعبث بمقدرات هذا الوطن . وقبل كل ذلك هو معاقبة كل من ساعد أو سهل أو تستر علي تلك المخالفات من الهيئات التنفيذية للدولة سواء المحليات ورؤساء الأحياء والهيئة العامة للتنمية السياحية التي بكل أسف أرتمت في أحضان رجال الأعمال والمقاولون وكل من له نفوذ وتغليب المصلحة الشخصية دون الألتفات او الأهتمام إلي المصلحة العامة و مصلحة الوطن . سواء مقابل حفنة عفنة من الأموال او الأهمال والتقصيرعن القيام بدورها الرقابي وفي كل الأحوال يجب المحاسبة حتي لا يتكرر بعد لك وحتي لا يفلت المخطأ من العقاب .وفي النهاية أرجو من رجال الدولة محاسبة كل من خالف سواء رجل اعمال او مواطن بسيط كلا حسب حجم المخالفة لتكون كلمة العدل والحق والمساواة والقانون هي العليا . لان العدل هو أساس الملك.
