وزارة البيئة تعقد اجتماعًا موسّعًا لمناقشة تقييم الضرر البيئي وسبل التعويض
عقدت الدائرة القانونية في وزارة البيئة اجتماعا لمناقشة آليات احتساب الضرر البيئي الناجم عن المخالفات والملوثات، وإمكانية التعويض عنه، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية المرتبطة بحق المجتمع في بيئة سليمة.
وقال مدير عام الدائرة القانونية عدنان الحلفي إن الاجتماع ركّز على اعتماد منهجيات دقيقة لتقييم حجم الضرر البيئي، وبناء أطر قانونية وتشغيلية تضمن إنصاف المتضررين وتعزيز المساءلة، مؤكدًا أن الحق في بيئة نظيفة يُعدّ معيارًا جوهريًا في القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف الحلفي أن تحقيق التعويض يتطلب تكاملًا بين الجوانب الفنية والقانونية، وربط نتائج التقييم بمؤشرات الامتثال وسجلات الرصد البيئي، لضمان قرارات قابلة للتنفيذ تدعم بيئة مستدامة وصحة مجتمعية محمية.
وشهد الاجتماع حضورًا ضمّ معاون المدير العام، ومدير قسم الاتفاقيات، وممثلين عن الدائرة الفنية، لمناقشة مواءمة إجراءات التقييم والتعويض مع المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكد الحلفي في ختام الاجتماع أن الدائرة القانونية ماضية في ترسيخ أدوات المحاسبة البيئية، وتحويل الالتزامات الدولية إلى إجراءات مؤسسية فاعلة، تُسهم في تقليص فجوة الامتثال وتعزيز مكانة العراق في مسار حماية البيئة عالميًا.
