وزير الإعمار: تحركات حكومية وبالتنسيق مع “المركزي” لصرف مستحقات المقاولين
أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة عن توجه حكومي جاد لمراجعة الملف المالي الخاص بمستحقات الشركات والمقاولين المنفذين للمشاريع العمرانية في البلاد حيث تجري حالياً دراسة مستفيضة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي لبلورة آلية قانونية ومالية تضمن تسديد جزء من هذه المستحقات في القريب العاجل.
وأكد الوزير خلال تصريحه أن هذا التنسيق يهدف إلى توفير السيولة النقدية اللازمة لدعم شركات القطاع الخاص وضمان استمرار وتيرة العمل في مشاريع البنى التحتية دون توقف مشدداً على أن الحكومة تضع ملف الحقوق المالية للمنفذين ضمن أولوياتها لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتجاوز العقبات التي واجهت القطاع الإنشائي خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الرؤية الحالية تركز على إيجاد توازن مالي يتيح دفع العوائد المالية للمستحقين وفق جداول زمنية محددة مما يسهم في تعزيز الثقة بين المؤسسات الحكومية والشركات المنفذة ويدفع باتجاه إنجاز المشاريع الخدمية في توقيتاتها المقررة لخدمة المواطنين في كافة المحافظات.
