وزير العدل الصومالي يدعو لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال القانون الدولي الإنساني
علاء حمدي
أكد معالي السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر، وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية، أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال القانون الدولي الإنساني باعتباره ضرورة ملحّة في ظل التطورات المتسارعة في تكنولوجيا الحرب، والذكاء الاصطناعي، والحرب السيبرانية، مشيرا إلى أن الصومال ملتزمة بالعمل العربي المشترك لتعزيز العدالة وحماية الإنسان في العالم العربي.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة عقب مشاركته الاجتماع العربي الثالث عشر للّجان الوطنية للقانون الدولي والعمل الإنساني المنعقد في القاهرة، حيث استعرض جهود بلاده في تعزيز منظومة العدالة وبناء دولة المؤسسات.
وأعرب معاليه عن تقدير الصومال العميق لجمهورية مصر العربية على استضافة الاجتماع وتنظيمه، مؤكدًا أن القاهرة ما تزال مركزًا رائدًا في العمل القانوني والإنساني العربي. كما أشاد بدور معالي المستشار عدنان فنجري، وزير العدل المصري، وجهوده في دعم الدول العربية وتطوير قدراتها العدلية، بما في ذلك برامج رفع كفاءة كوادر قطاع العدل في الصومال.
وخلال لقائه بالصحفيين، أوضح الوزير أن الصومال يمر بمرحلة تحوّل مهمة عنوانها “من الألم إلى الأمل”، مشيرًا إلى أن قطاع العدل شهد إصلاحات واسعة شملت تحديث التشريعات، تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إصدار قانون حقوق الطفل، إصلاح أوضاع السجون، وإعادة بناء الهياكل القضائية بالتوافق مع الالتزامات الدولية للصومال.
وأكد معاليه أن بلاده – رغم استمرار معركتها ضد الإرهاب – تضع حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن الإنسان هو الغاية الأولى والأخيرة في جميع السياسات الحكومية. كما ثمن الوزير دور جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنظيم الاجتماع.
