الابتزاز الإلكتروني

بقلم / انفال كاظم

الابتزاز الإلكتروني ظاهرة من الظواهر الخطرة على المجتمع، والتي ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، خاصة في العراق.

يقع ضحية الابتزاز الكثيرون، وأغلبهم من المراهقين، حيث يخضع معظمهم لأوامر المبتزين خوفًا من المجتمع. وتعد جرائم الابتزاز من أكثر الجرائم الإلكترونية الحديثة والعصرية انتشارًا. لذا، سنحاول في هذه المقالة التعرف على ماهية الابتزاز الإلكتروني، ثم التطرق إلى كيفية تجنب الوقوع في فخه.

الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخصها، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلالها للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين. ويتم ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع الفئات. تبدأ عملية الابتزاز عادةً من خلال إقامة علاقة صداقة مع الشخص المستهدف عبر محادثات مرئية أو غير مرئية، ثم استدراجه وتسجيل المحادثات التي تحتوي على محتوى مسيء وفاضح، ليبدأ بعدها الابتزاز بالمطالبة بمبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية.

في الآونة الأخيرة، لوحظ استهداف طالبات الجامعات والثانويات، وخاصة الفتيات في سن المراهقة، من قبل ضعاف النفوس، حتى لو كانوا من أصحاب الشهادات العليا أو يشغلون مناصب مهمة في مؤسسات الدولة. يستغل هؤلاء نفوذهم وسلطتهم لابتزاز الضحايا، اللاتي يخضعن للابتزاز خوفًا من العائلة أو من نظرة المجتمع. لذا، لا بد من وضع حلول فعالة يمكن من خلالها القضاء على الجريمة وإنهاء حالات الابتزاز، ولن يتم ذلك إلا من خلال سن قوانين صارمة تحد من هذه الظاهرة. حيث لا يوجد في العراق قانون صريح يعالج الابتزاز الإلكتروني، بل اقتصر القانون فقط على معالجة جريمة الابتزاز المالي في المادة 452 من قانون العقوبات.

كما لا بد من الإشارة إلى حملة جهاز الأمن الوطني، التي أطلقها بعنوان “إحنا بظهركم”، وهي حملة توعوية تهدف إلى الوقاية من الابتزاز الذي يستهدف الطالبات، من خلال تحصين أنفسهن وحماية هواتفهن ومعلوماتهن الشخصية.

كيفية تجنب الوقوع في فخ الابتزاز الإلكتروني:

1. تجنب قبول أي طلب صداقة من أشخاص غير معروفين.

2. تجنب الرد أو التجاوب مع أي محادثة ترد من مصدر غير معروف.

3. الابتعاد عن محادثات الفيديو مع أي شخص ما لم تربطك به صلة وثيقة.

4. عدم الدخول إلى أي رابط يُرسل من شخص غير معروف

الابتزاز الإلكتروني جريمة متزايدة تتطلب تعاونًا مجتمعيًا وقانونيًا للقضاء عليها. ولحماية أنفسنا، يجب الوعي بمخاطر الإنترنت والتعامل بحذر مع الغرباء على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يجب تعزيز التوعية وسن قوانين أكثر صرامة لملاحقة المبتزين وإنصاف الضحايا.