المستقبل/ فوزية الدفاعي
اعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة عن ضرورة وضع خطط عملية لتنظيم عملية الاستيراد للمواد الداخلة الى البلاد وحسب حاجة السوق المحلية وقيمة المنتج المحلي والمستهلك لتحديد الكميات التي يحتاجها السوق والمستهلك.
اكد ذلك مدير عام الشركة المهندس عادل المسعودي خلال ترؤسه الاجتماع الاول للجنة المشكلة بالأمر الديواني رقم 9 لعام 2016 الخاصة بمتابعة المنهاج الاستيرادي بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة ، التخطيط والمالية.
واضاف أن هناك تنسيق على مستوى عال بين وزارة التجارة ووزارتي الزراعة والصناعة والمعادن على المواد الغذائية والمواد الغذائية المعلبة لدراستها حسب قوائم تقدم من قبل الجهات أعلاه والمسموح استيرادها والممنوعة من الاستيراد للخروج بمنهاج استيرادي للمواد الزراعية والغذائية ومن ثم بقية المواد الاخرى
مضيفاً أن الاجتماع ناقش ظاهرة الاغراق السلعي للسوق المحلية بمواد غير مطابقة للمواصفات العراقية والطرق الناجعة لمعالجة هذه الظاهرة من خلال حماية المنتج المحلي وفرض التعرفة الجمركية وتفعيل دور العلامة التجارية الحصرية لحماية المستهلك وعدم دخول بضائع مقلدة وتفعيل دور الجه بضائع مقلدة وتفعيل دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وتوفير الدعم الحقيقي للمشاريع الصناعية والزراعية وتفعيل نظام الاعتمادات المستندية بالإضافة الى ربط الجهات ذات العلاقة ومن ضمنها البنك المركزي بمنظومة الكترونية موحدة ووضع تصنيف للمستوردين حسب نشاطهم الاستيرادي.
هذا وطرح المشاركون في الاجتماع المشاكل والمعوقات التي تحد من عملية الاستيراد بشكل عام وتصنيفهم للسلع الى قسمين ضرورية وكمالية