بشراكة حكومية ومجتمعية… النزاهة تعتزم إطلاق برنامج لـ”تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الصحي”
عقدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة مُلتقىً تناولت فيه سبل تعزيز الشراكة بين القطاع العام من جهةٍ والمُجتمع المدنيّ والنقابات والاتحادات المهنيَّة من جهةٍ أخرى، ومُناقشة آليات تنفيذ برنامجها التثقيفيّ التوعويّ؛ لتعزيز ثقافة النزاهة في القطاع الصحيَّ المزمع إطلاقه ضمن الربع الأول من العام الجاري.
وقدَّمت الهيئة خلال الملتقى شرحاً مُفصَّلاً عن برنامجها الذي يهدف تعزيز ثقافة النزاهة لدى العاملين في القطاع الصحيّ عبر دعم إجراءات حماية المُبلغين عن جرائم الفساد، وتوعية المُجتمع حول مُكافحة الفساد في الخدمات الصحيَّة، بالإضافة إلى بناء شراكاتٍ فعَّالةٍ بين الجهات الحكوميَّة وغير الحكوميَّة، مُبيّنةً أهميَّة تقييم السياسات الصحيَّة من منظور مُكافحة الفساد، مُوصيةً بتأليف فريق عملٍ مُشتركٍ؛ لتسهيل العمل بالبرنامج يضمُّ مُمثّلين عن وزارتي الصحَّة والتخطيط ومُفوَّضية حقوق الإنسان، ودائرة المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، والمُنظَّمات غير الحكوميَّة، ونقابة الأطباء وأطباء الأسنان ونقابة الصيادلة.
وبيَّنت الهيئة أنَّ البرنامج يتضمَّن عقد ورشٍ وندواتٍ وتنظيم حملاتٍ إعلاميَّةٍ وتوعويَّةٍ، مُؤكّدةً أهميَّة إشاعة ثقافة الإبلاغ عن السلوكيات الفاسدة، مُستعرضةً سبل وآليات حماية المُبلغين، وضمان سرية هويَّة المبلغ وسرية المعلومات التي يُدلي بها، مُشدّدةً على ضرورة تحويل إجراءات وتعاملات وزارة الصحَّة إلى التحوُّل الرقميّ؛ بعدِّها أداة للحدّ من انتشار الفساد.
وتخلَّل المُلتقى عدَّة نقاشاتٍ وحواراتٍ، تناولت بحث آثار الفساد في القطاع الصحيّ وتأثيره في تلقّي المُواطنين للخدمات الصحيَّة، مُسلّطةً الضوء على ضرورة التكاتف بين جميع فئات المُجتمع ومُنظَّمات المُجتمع المدني؛ بغية تحقيق بيئةٍ صحيَّةٍ تضمن حقوق الإنسان ذات وعيٍ عالٍ في مناهضةٍ للفساد، مُوضحةً أنَّ البرنامج وعلى مدار عامٍ سيستهدف قطاعات الصحّة والاقتصاد والتعليم والإعلام والاتصالات.
