ايضاح من الهيئة العامة للكمارك
تود الهيئة العامة للكمارك أن توضح للرأي العام بشأن ما أثير مؤخرًا من تصريحات تتعلق بوجود تكدس في ساحة الترحيب بميناء أم قصر، أن هذا الموضوع يرتبط بجهات التعاقدية في الموانىء لإدارة وتشغيل الساحة وأجهزة السونار، وهو أمر لا يدخل ضمن نطاق مسؤوليات الهيئة، حيث تنحصر مهامها داخل الحرم الكمركي حصراً وفق القوانين النافذة.
إن الهيئة العامة للكمارك، وبفضل الدعم المباشر من الحكومة الموقرة وبرعاية دولة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، ماضية بخطى ثابتة في تنفيذ الإصلاحات التي جعلت من المنظومة الكمركية أكثر تطورًا وانضباطًا. وقد أسهمت هذه الرعاية في تعزيز الإمكانيات الرقابية والفنية للهيئة وتحويلها إلى مؤسسة تعتمد على النظم الحديثة في إدارة العمل.
وفي هذا الإطار، كان لتطبيق نظام الأسيكودا (ASYCUDA) أثر بالغ في إحداث نقلة نوعية في الأداء الكمركي. إذ يُعد هذا النظام من أفضل الأنظمة العالمية في مجال الحوكمة الكمركية، حيث ساعد على تسريع إنجاز المعاملات، تبسيط الإجراءات، تقليل التدخل البشري، وضمان الشفافية في استحصال الرسوم والإيرادات. وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على زيادة موارد الدولة وتحقيق انسيابية ملحوظة في الحركة التجارية.
وتشدد الهيئة على أن البضائع والسلع التي تدخل الحرم الكمركي لا تواجه أي تعطيل أو تكدس، بل تُخضع لإجراءات دقيقة ومبسطة في آن واحد، وبما يتوافق مع القوانين والتعليمات النافذة. أما ما يحدث خارج نطاق الحرم من مشاكل لوجستية أو فنية، فيبقى من مسؤولية الجهات المتعاقدة مع الجهات التعاقدية في الموانىء .
وإذ تؤكد الهيئة حرصها الدائم على الشفافية والتعاون مع جميع السلطات والجهات الرقابية، فإنها تدعو في الوقت نفسه إلى تحري الدقة في الخطاب الإعلامي والنيابي، ضمانًا لعدم تحميل الهيئة مسؤوليات ليست من اختصاصها، وحفاظًا على ثقة المواطن بالجهود الحكومية الرامية إلى تطوير المنظومة الاقتصادية وتعزيز دور الكمارك كرافد أساس للاقتصاد الوطني.
