السبيل الى إصلاح قطاع التربية في العراق

الأستاذ هشام المعموري

لاتكمن مشكلة العراق في نقص الكفاءات، ولا القدرات، فنسبة العلماء في مجال اللغة العربية على سبيل المثال تعد مفخرة للبلاد على مستوى الدول العربية، وتمكن العراق من رفد أبرز الجامعات والمعاهد هناك بمدرسين ومعلمين أكفاء في إختصاصات مختلفة، وصاروا بمرور الوقت مثلا يضرب في المعرفة والتفاني، ونسبة النجاح، وتركوا أثرا لايمحى، وصنعوا لأنفسهم ولبلادهم مجدا رفيعا، عدا عن علماء ومتخصصين كبارا ظهروا على الشاشات، وهم يتحدثون بمعاني وأسباب ومعارف يجهلها ليس العامة من الناس، بل تغيب عن اذهان أهل الإختصاص.. وبحسب خبرتنا التي إكتسبناها، ومارصدناه من سنين العمل في القطاع التربوي وجدنا إن العلة تكمن في عدم الإهتمام الرسمي حيث تنشط الدولة في رفد بعض المؤسسات بالأموال والخبرات، وماتحتاج إليه من آليات لتنهض بالقطاع الذي تختص به، وكان قطاع التربية على الهامش مع تعاقب الوزارات والحكومات، ويمكن تقرير ذلك ليس من خلال التردي في الجانب الإداري، ولا الوظيفي، ولاحجم الدعم، فهناك أسباب بسيطة في الظاهر تعد نتاجا لعدم المسؤولية، ودليلا على غياب الوعي الكافي عند كبار المسؤولين بقطاع التربية، فمدارس عدة بل، وعديدة تفتقد الى الشروط اللازمة لتكون ضمن مقاييس جودة التربية والتعليم، ويمكن طرح بعض الأسئلة المنسية في هذا الشأن منها: السؤال عن البنية التحتية للتربية في مجال الأبنية المدرسية التي تليق بكرامة التلميذ والطالب، وماتحتويه من خدمات صحية ومختبرات ومقاعد للجلوس وحمامات ومناهج علمية واضحة ودقيقة بعيدة عن التعقيد والسطحية، وكذلك النظر في طبيعة الأسئلة التي توضع بطريقة تربك الطالب، وتفقده التركيز، وتشتت الذهن لديه، وتحبطه، ولعلها تفقده القدرة على الحصول على علامات نجاح كما يستحقها وفقا للجهد الذي بذله في أوقات الدراسة والتحضير للإمتحانات العامة. في الجانب التنفيذي يمكن أن نقول: إن العلل شخصت، وعلمنا ماهو المطلوب من الدولة ووزارة التربية، لكن السؤال الجدير بالإجابة: ماذا فعل مجلس النواب وهو أعلى سلطة تشريعية في البلاد من ناحية الرقابة على الأداء، ومن ناحية التشريع، وهل جرى السؤال عن وجود فوضى تحتاج الى تقنين، وبيان دور المشرع العراقي، وماالذي فعلته اللجان البرلمانية التي تعاقبت؟ وفي الواقع لانجد مايشير الى جهد حقيقي تم رصده خلال السنوات الماضية التي تبين فيها إن المراوح السقفية ليست بأفضل حالا من المقاعد المخصصة لجلوس التلاميذ والطلاب والتي ليست بأفضل حال من المناهج التي يبدو كأنها لاتلقى أي إهتمام، وبالتالي فنحن بحاجة الى ثورة تصحيحية في هذا القطاع، والمسؤولية مشتركة بين وزارة التربية والبرلمان والجهات العليا في الدولة، وأن ننتهز وجود النواب المخلصين والقريبين من قطاع التربية والعاملين فيه الذين يجب أن يأخذوا دورهم في أعلى السلطات. فأهل الإختصاص أولى من غيرهم في الرقابة والتشريع، والبحث عن سبيل التطوير والتحديث..