شرطة بابل تقبض على تاجر مخدرات مهم وتوضح وجود [مرقص]

المستقبل /جاسم الحجامي 

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات وصفته بـ”المهم” خلال عملية دهم وسط مدينة الحلة مركز المحافظة.
وقال الناطق الرسمي باسم قيادة الشرطة العقيد عادل الحسيني، في بيان له تلقت وكالة أخبار المستقبل نسخة منه، إن “مفارز من مكتب مكافحة المخدرات بالاشتراك مع قوات النخبة من سريتي سوات وفض الشغب تمكنت من القبض على تاجر مهم للمخدرات خلال عملية دهم وتحري لمنزله بمنطقة الماشطة وسط مدينة الحلة”.
وأشار الى “ضبط كميات من مادة الكرستال والاقراص والمؤثرات العقلية بالاضافة الى مادة بلورية زرقاء اللون مجهولة النوع ومواد أولية اخرى تستخدم في صناعة المخدرات بحوزته”.
وأضاف الحسيني، أن “العملية استندت الى معلومات استخبارية دقيقة”، لافتا الى أن “القوة نقلت المعتقل الى مركز امني للتحقيق معه” مؤكداً، أن “شرطة المحافظة تتابع مروجي ومتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع بعض المصادر وتكثيف العمل الاستخباري ومتابعة المطلوبين لحماية المجتمع” .
وبشأن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن العثور على [مرقص وكافيه ليلي] جنوب بابل نفى المتحدث باسم شرطة بابل ذلك وأكد أن ما تم تداوله “لا أساس له من الصحة ولا يستند على معلومات دقيقة وموثقة”.
واوضح الحسيني ، أن “عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت معلومات مفادها تمكن الاجهزة الامنية في المحافظة عن العثور [مرقص وكافيه ليلي] في ناحية الكفل التابعة الى بابل والمحاذية لمحافظة النجف الاشرف, والادعاء أن ذلك كله يستند على معلومات صادره من الشرطة”.
واضاف أن “ما تضمنته هذه المعلومات خلط يستهدف التشكيك بالإجراءات الأمنية الرامية إلى تطبيق القانون وفرض هيبته على المخالفين والمتجاوزين”.
وأكد الحسيني إنه “لم يصدر أي امر قضائي بذلك ولا يوجد واجب مسجل لدى بيانات الشرطة عن الموضوع كما ادعى الخبر المتداول”.
وشدد على “ضرورة التأكد من مصدر المعلومة، كونه واجب على الفرد إن أراد نقلها، فنقل المعلومات المغلوطة ينتج أضراراً جسيمة، ومنها تضليل أفراد المجتمع، ونشر مفاهيم واعتقادات وتأويلات خاطئة حولها”.
ولفت إلى أنه “يجب التدقيق من مصدر الأخبار أو المعلومات أو الصور ومقاطع الفيديو التي تصل الى المواطنين، لتجنب نشر الصادرة منها من فرد أو جهة غير معروفة، وخوفاً من أن تكون خاطئة وان يعتمد على جهات الدولة في الحصول على المعلومات، وكذلك قنوات الأخبار الرصينة وليس الصفحات الشخصية او المواقع الوهمية الموجودة حالياً على وسائل التواصل الاجتماعي” مؤكداً ان “الدولة تجرم ناشري المعلومات الخاطئة والأخبار المغلوطة والإشاعات، بموجب القوانين النافذة”.