المعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة يناقش تعديل قانون هيأة المنافذ الحدودية

ناقش المعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة، اليوم الأحد، البحث المقدم من الفريق د. عمر عدنان الوائلي، رئيس هيأة المنافذ الحدودية، الموسوم(اختلالات التشريع والتنظيم وأثرها في أداء المنافذ الحدودية)، والذي ركز على أهمية مراجعة وتعديل قانون هيأة المنافذ الحدودية رقم (30) لسنة 2016، بهدف تعزيز كفاءة الأداء للعاملين في الهيأة وتعزيز الوضوح المؤسسي.

وتضمن البحث تحليل عدد من الإشكالات التشريعية والتنظيمية التي تؤثر في طبيعة عمل المنافذ الحدودية، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى تثبيت المرجعيات الإدارية والقانونية لأفراد الشرطة العاملين في هيأة المنافذ الحدودية، وتحديد الصلاحيات المرتبطة برئيس الهيأة.

وشملت التوصيات مقترحات لتعديل بعض فقرات القانون والتي حددت المحاكم المختصة للنظر بتوصيات اللجان والمجالس التحقيقية، وبما ينسجم مع متطلبات الواقع العملي ويدعم خطط تطوير الأداء المؤسسي للمنافذ الحدودية.

ويأتي هذا البحث ضمن سلسلة البحوث التطبيقية التي يناقشها برنامج تطوير القيادات العليا، بهدف تقديم رؤى إصلاحية ومقترحات عملية تسهم في معالجة التحديات المؤسسية وتعزيز فاعلية التشريعات الداعمة للأداء الحكومي.

وختاماً اعرب الدكتور عمر عدنان الوائلي، رئيس هيأة المنافذ الحدودية، عن وافر شكره وتقديره للمعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة على الدعم والتعاون المستمر والجهود المبذولة في مجال تطوير الأداء الحكومي الذي يهدف إلى رفع كفاءة مؤسسات الدولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .