شركاء من أجل الشفافية تناقش “مخاطر تجارة السلاح على أمن القارة الإفريقية

“
كتب حسن الشامي
بحضور نخبة من قيادات وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالإتحاد الإفريقي وعدد من المسئولين الدوليين والإقليميين عقدت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” عبر الفيديو كونفرنس لقاء خبراء رفيع المستوى بعنوان “تجارة السلاح في أفريقيا وتأثيراتها على أمن القارة”.. ضمن سلسلة من الفعاليات التي تعقدها المؤسسة بوصفها عضو الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاتحاد الإفريقي، لتعزيز دور المجتمع المدني الإفريقي في تحقيق السلم والأمن الإقليميين.
تناول الاجتماع قضية “تجارة السلاح في أفريقيا” وتأثيرها على امن القارة
حيث أشار دينيز كودا القائم بأعمال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي إلى أهمية هذه القضية التي جعلت الاتحاد الأفريقي يطلق على عام 2020 عام “إسكات البنادق” ويتبني عددا من السياسات والاستراتيجيات والإجراءات الرامية إلى تحقيق السلام في القارة الأفريقية وإصدار القرارات والترويج للأفكار التي تدعم تحقيق هذه الرؤية وتسهم في استعادة الهدوء في القارة الأفريقية.
وأشار جاليم يوجين الرئيس السابق للجنة السلم والأمن وعضو بالمجموعة الاستشارية للحد من الأسلحة إلى”اتفاقية تجارة الأسلحة” وتناولها”لتنظيم بيع واستخدام الأسلحة” وفقا للمواد التي تضمنتها الاتفاقية ودورها في الحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة، وعبر عن رغبته في انضمام كافة الدول للاتفاقية.
وأشار إلى انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية عام 2017 م بعد تولى الرئيس الامريكى “دونالد ترامب” للرئاسة.
وأكد على ضرورة التنسيق بين سكرتارية اتفاقية تجارة الأسلحة وسكرتارية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ( الايكوسوك) للحد من الانتشار غير مشروع للأسلحة في القارة الأفريقية.
وأشار ستيفان روول الرئيس الحالي للجنة السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي أن قضية الحد من انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة قضية تهدد امن القارة وتزيد من انتشار الجماعات الإرهابية المسلحة وعدم التحكم في مناطق النزاع.
وأشار أن المجلس يسعي إلى أن يتم تحقيق أهداف أجندة 2020 م لإسكات البنادق بالقارة.
وأشار لتأثير خطورة الموقف في ليبيا وعدم تامين الحدود على إمداد الجماعات الإرهابية بالسلاح.
وأوضحت دينا عبد الواحد أمين عام مؤسسة” شركاء من أجل الشفافية إلى أن قضية” تجارة السلاح “من القضايا الهامة التي يجب تسليط الضوء عليها حيث تعد العامل الرئيسي لرفع معدل الجريمة ونشوب الحروب الأهلية والنزاعات بالقارة.
وأشارت لضرورة تعاون الحكومات مع الجهات الأممية للرقابة على مصادر تمويل التجارة الغير مشروعة للسلاح بالقارة الإفريقية.
واتفق المشاركون على ضرورة تبني استراتيجية قارية شاملة للحد من تجارة السلاح غير المشروعة ومنع وصول السلاح ليد الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ووقف التدخلات الخارجية في بعض دول القارة، خاصة تلك التدخلات التي تقوم على تصدير ميليشيات مسلحة من خارج القارة ومدها بالسلاح والعتاد.