البنك المركزي لا تغيّر في سعر صرف الدولار

أعلن رئيس كتلة العدل الكوردستانية سوران عمر، اليوم السبت (19 شباط 2022)، تفاصيل جلسة استضافة محافظ البنك المركزي في البرلمان العراقي، مشيرا الى ان محافظ البنك المركزي أكد خلال الجلسة على أن سعر صرف الدولار لا يتغير.

وكتب عمر منشورا في موقع فيسبوك ان “محافظ البنك المركزي أكد خلال الجلسة على أن سعر صرف الدولار لا يتغير، وأن إجراء تعديل عليه يتطلب تغييرات وإيجاد حلول لعدد من العقبات، ولدينا 76 مصرفاً، في حين ان المصارف في إيران وتركيا لا تتجاوز 30 مصرفاً في كل من البلدين الجارين الكبيرين“.

محافظ البنك المركزي اوضح ان “الكثير من المصارف لا تمتلك المعايير المطلوبة وحصلت على الإجازة من بينها ضرورة وجود 250 مليار دينار كضمان”، وفقاً لمنشور سوران عمر.

ولفت الى ان “محافظ البنك المركزي أعلن تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن جميع الأمور المتعلقة بالمؤسسة“.

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قدّم في وقت سابق، ستة مقترحات للسيطرة على تداعيات قرار تغيير سعر صرف الدولار، ومن بين المقترحات ضرورة إيقاف تهريب العملة والفواتير المزورة، والنظر في عمل بعض البنوك الأهلية، داعياً إلى “استدعاء مدير البنك المركزي تحت قبة البرلمان فوراً“.

وطرح الصدر عدّة مقترحات فيما يتعلّق بسعر صرف الدولار في العراق، وذلك للسيطرة على سعر الصرف والحدّ من الانعكاسات السلبية التي خلفها رفع قيمة العملة الأجنبية مقابل الدولار.

 ومن ضمن المقترحات إيقاف تهريب العملة وكذلك الفواتير المزوّرة، “بقوة وحزم“.

كما دعا الصدر الى النظر في أمر بعض البنوك “مثل بنك الشرق الأوسط القابض والأنصاري العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بالعملة، وبعض المصارف الأهلية الأخرى.

زعيم التيار الصدري، اقترح تنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية بأسلوب صحيح، وبسن بعض القوانين التي تزيد من قيمة سعر صرف الدينار العراقي، الى جانب التعامل “بحزم” مع بعض البنوك العائدة لبعض الأحزاب المتحكمة في البلاد.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت في كانون الأول 2020 سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في إطار مساعيها لمعالجة العجز المالي الذي يواجه البلد.

يشار إلى أن النائب الأول لرئيس البرلمان، حالكم الزاملي، دعا لإصدار امر منع سفر بحق وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، لحين اكمال متطلبات حضوره إلى مجلس النواب.

جاء ذلك في كلمة الزاملي، يوم السبت (19 شباط 2022)، خلال اجتماع رئيس البرلمان حاكم الزاملي بشأن استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

الزاملي دعا لإصدار أمر منع سفر بحق وزير المالية، علي عبد الامير علاوي، محملاً وزارة الداخلية والمخابرات المتواجدين في المطار مسؤولية ذلك، “لحين إكمال متطلبات حضوره إلى مجلس النواب الإجابة عن الاسئلة بعد ذلك من حقه الاستقالة أو البقاء“.

الزاملي أشار إلى أن وزير المالية “نقل تجاربه الخاسرة للشركات التي أدارها خارجاً الى العراق، ولم يقدم أي شيء لهذا البلد، وساهم بارتفاع ديون العراق الى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط“.

ونوه إلى أن وزارة المالية “لم ترسل حساباتها المالية لغاية الآن، ولم تتخذ أي اجراءات لاستحصال الديون لدى شركات الاتصال، والأموال المهربة والفضائيين“.

وأثر قرار رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي بشكل كبير على حركة السوق والأسعار، ما انعكس بشكل سلبي على الواقع المعيشي للشعب وخصوصاً شريحة الدخل المحدود.