بعد جائحة كورونا.. اصحاب الاعمال الحرة اكثر المتضررين اقتصاديا

المستقبل / بغداد

اعداد التقرير / احمد هادي

لم تكن لجائحة كورونا اضرار صحية فقط بل كانت لها الاثر الكبير ايضا على الوضع الاقتصادي حول العالم حيث تسببت بازمات اقتصادية وهددت الامن الغذائي ولم تختلف سلبياتها عن الحروب، وسببت ايضا ارتفاعا في معدل البطالة خاصة في العراق الذي يعاني من تلك المشكلة منذ سنوات.
تأثير الجائحة على العمل كان خفيفا نوعا ما ان لم يكن لصالح الموظفين في القطاع الحكومي بالعراق حيث جلوسهم في منازلهم بلا دوام لا يؤثر على رواتبهم التي يتقاضوها نهاية كل شهر، لكن اصحاب الاعمال الحرة كانوا الاكثر تأثرا وتضررا حتى فقد عدد كبير منهم العمل لاسباب عدة منها الاصابة بفيروس كورونا والعزل الصحي لمدة 14 يوما لحين الشفاء من الفيروس وتمثل تلك الفترة بالنسبة للعاملين بالاجور اليومية صعبة حيث لاا يتوفر لهم البديل لكسب الاموال.
حظر التجوال اثناء فترة انتشار جائحة كورونا منع الكثير من اصحاب الدخل اليومي المحدود من العمل وجعلهم حبيسي المنازل والامر ينطبق على العاملين في الاسواق وسيارات الاجرة خاصة الذين يسكنون الاجار.
ويقول علي حسين، وهو رب اسرة ويعمل في احد مطاعم محافظة الانبار ان “جائحة كورونا اثرت علي بشكل كبير وجعلتني افقد عملي لمرتين الاولى عندما اصبت بالفيروس واضطررت الى البقاء في المنزل للعلاج لمدة 21 يوما مما دفع صاحب المطعم لايجاد عامل بديل عني”.
ويضيف حسين، “عدت مرة اخرى للعمل بعد فترة وانا عاطل بلا عمل لكن اجراءات الحظر والاجراءات الوقائية التي سببت بتحديد حركة الناس والتجارة ايضا وغلق حدود المحافظات مع الاخرى جعلتني افقد عملي مرة اخرى بعد ان قام صاحب المطعم بتقليص عدد العمال في مطعمه وكنت انا من بين العاملين الذي تم انهاء خدماتنا”.
وتابع ان “الحكومة وعدت باتخاذ اجراءات لتعويض المتضررين اقتصاديا ولم نر اي شيء من هذا التعويض فقد تضررنا بشكل كبير ونحن نمتلك عوائل تريد العيش بكرامة اضافة الى متطلبات الحياة اليومية مثل الطعام والماء والكهرباء والملبس”.
في العراق، يعمل بالقطاع الخاص الملايين من العاملين بمهن مختلفة كانوا على وقع فقدان الحقوق والضمانات التقاعدية نتيجة تعثر السلطات التشريعية والمؤسساتية في إقرار قانون يضمن حياة كريمة ومستقرة لتلك الشرائح.
ويعاني العراق من قلة المصانع والمعامل الانتاجية حيث يعتمد بشكل كبير على الاستيراد من دول اخرى وهو ما جعل اقتصاده يتأثر بهبوط اسعار النفط وارتفاعها.
وعن حقوق العاملين، يقول رئيس الاتحاد العام لنقابة العمال في العراق، ستار الدنبوس أن “الدولة ما زالت بعيدة عن دعم الشرائح العمالية بما يضمن لهم حياة حرة وكريمة”.
واردف الدنبوس، أن “عدد العمال في العراق بحسب إحصائيات غير رسمية تقدر بـ15 مليونا، فيما لم يسجل منهم في قانون الضمان الاجتماعي سوى 650 ألف عامل”، مبينا أن “الحكومات عملت على تغييب الشرائح العمالية بعد أن كانوا قوة ضاغطة ومؤثرة في الشارع مما حدى بتراجع الواقع المعاشي والإنساني لملايين الكادحين”.
ويسجل العراق منذ سنوات ارتفاعاً في مستويات البطالة وتدهوراً في سوق العمل وخصوصاً خلال العامين الأخيرين عقب ظروف الإغلاق العالمية جراء تداعيات وباء كورونا.
وشهدت فترة انتشار كورونا تظاهرات لعاملين في بعض المولات التجارية والاسواق تطالب بعدم غلق اماكن عملهم لكونهم يعملون بالاجر اليومي وغلق المرافق العامة يعني فقدانهم مصدر رزقهم.
“تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا”.