مقرر مجلس النواب تشارك في ورشة مناقشة مشروع قانون تنظيم حقوق الأقليات ومنع التمييز
أكدت النائب بيدء خضر السلمان، مقرر مجلس النواب، أن حماية مكونات الشعب العراقي عبر تشريعات وطنية عادلة تمثل ضرورة وطنية للحفاظ على التنوع ومنع التمييز، مشددة على أهمية إشراك جميع المكونات في صياغة القوانين ذات الصلة لضمان التوافق والإجماع الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة العمل التي نظمتها لجنة حقوق الإنسان النيابية بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في مقر المنظمة الدولية ببغداد، والتي خُصصت لمناقشة مشروع قانون تنظيم حقوق الأقليات ومنع التمييز، بحضور ممثلين عن المكونات العراقية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ومستشارية الأمن القومي.
أبدت النائب السلمان تحفظها على تسمية مشروع القانون، معتبرة أن استخدام مصطلح “الأقليات” لا ينسجم مع الدستور العراقي ولا مع التوصيف الحقيقي لهذه الشرائح التي تُعد جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني، داعية إلى تبني مصطلحات أكثر دقة.
وفي ختام حديثها، شكرت السلمان الأمم المتحدة ومكتب حقوق الإنسان على دعمهم المستمر لملف حقوق الإنسان في العراق، مشيدة بجهود لجنة حقوق الإنسان النيابية برئاسة النائب أرشد الصالحي في الدفع باتجاه تشريعات عادلة وشاملة تحمي حقوق جميع المواطنين دون استثناء.
