وزير البيئة: التعديلات المعدة على قانون حماية وتحسين البيئة تحقق العدالة البيئية وتأمين صحة المجتمع ودعم الأنشطة الصديقة للبيئة
أكد وزير البيئة، الدكتور هه لو العسكري، أن التعديلات المعدة على قانون حماية وتحسين البيئة رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٩ تهدف إلى تعزيز العدالة البيئية، تأمين صحة المجتمع، ودعم الأنشطة التي تعمل وفق نظم حديثة صديقة للبيئة، مشدداً على ضرورة تحديث القانون لمواكبة التحديات المناخية والبيئية التي يشهدها العراق.
وبيّن العسكري، خلال كلمته في الورشة الخاصة بمناقشة مشروع تعديل القانون التي نظمتها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجلس النواب، أن العراق يواجه أزمات متراكمة نتيجة الحروب والتلوث الصناعي والتغيرات المناخية، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة، تراجع معدلات الأمطار، تزايد العواصف الترابية، واتساع رقعة التصحر، مؤكداً أن استمرار هذه التحديات يستلزم إصلاحات قانونية جذرية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الحالي يعاني من قصور في المرونة وشمول الرؤية المستقبلية، فضلاً عن محدودية الإجراءات العقابية، ما يتطلب تحديث النصوص القانونية لضمان عدالة بيئية ومناخية، وتعزيز التزامات العراق بالاتفاقيات الدولية.
كما أكد أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية والفريق الاستشاري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في صياغة التعديلات، موجهاً الشكر لكوادر وزارة البيئة والفريق المكلف بالتنسيق مع مجلس النواب.
وختم العسكري بالتأكيد على التزام العراق بالعمل مع الشركاء المحليين والدوليين لإقرار قانون بيئي رصين يواكب التطورات العالمية، ويؤسس لمسار تنمية خضراء وعدالة بيئية مستدامة.
