أمانة بغداد تباشر بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفق القرار 320 لسنة 2022
باشرت أمانة بغداد بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022، والخاص بتحويل الأراضي الزراعية المشغولة فعليًا إلى أراضٍ سكنية، وفق ضوابط وتوجيهات محددة تضمن حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
وأعلنت الأمانة عن إكمال فرز وترقيم الأراضي في سبع مناطق داخل العاصمة، من بينها الأعظمية، الصدر الأولى، والرشيد، ورفعها إلى دائرة التسجيل العقاري لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأكدت الجهات المختصة أن الشرط الأساس لتحويل الأرض من زراعية إلى سكنية هو أن تكون مأهولة بالسكان، ولا تتعارض مع التصميم الأساس لمدينة بغداد أو مع المشاريع الحكومية المستقبلية.
وفي هذا السياق، تم الإعلان عن استلام أول سندين رسميين تم بموجبهما تحويل صفة الأرض من زراعي إلى سكني، وهو ما يُعدّ خطوة عملية مهمة في تنفيذ القرار.
ونوهت أمانة بغداد إلى أن “نموذج 25” هو مجرد صيغة إدارية لتسجيل الأراضي، ولا يُعدّ قرارًا حكوميًا بحد ذاته، وإنما يُستخدم في سياق المعاملات العقارية ضمن هذا التحويل.
وأكدت الجهات المعنية أن المواطن يمكنه تملك الأرض رسميًا بعد دفع حصة الدولة ورفع اسم الوزارة أو الجهة المالكة من السند العقاري.
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الدولة لتسوية أوضاع العشوائيات، وتحويل الإشغالات غير الرسمية إلى ملكيات قانونية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السكني والتنظيم العمراني للعاصمة.
