هل تعيد فرنسا آثارا أفريقية؟

تسلم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة تقريرا يرجح أن يوصي بإدخال تعديلات قانونية تسمح بإعادة القطع الأثرية التي تم الاستيلاء عليها من مستعمرات إفريقية سابقة لدولها الأصلية.

ويشكل التقرير نقطة تحول محتملة في كفاح الدول الإفريقية لاستعادة الأعمال التي نهبها مستكشفون غربيون ومستعمرون.

وأعد التقرير الخبير الاقتصادي السنغالي فلوين سار ومؤرخة الفنون الفرنسية بنديكته سافوا.

ويعد ماكرون أول زعيم غربي يبادر بإجراء مراجعة شاملة لما تم نهبه خلال العهد الاستعماري بعدما قال لطلبة من بوركينا فاسو العام الماضي “التراث الإفريقي لا يمكن أن يبقى في مقتنيات أوروبية خاصة ومتاحف”.

ويعتقد أن نحو 90 في المئة من التراث الثقافي الأفريقي موجود حاليا في أوروبا.

وقالت سافوا إن متحف كواي برانلي في باريس يضم وحده نحو 70 ألف قطعة أثرية إفريقية، مثله مثل المتحف البريطاني في لندن.

وعادة ما تقاوم المتاحف الغربية مناشدات إعادة القطع إلى بلدانها الأصلية وتقول إن تلك الدول تفتقر إلى الموارد اللازمة للعناية بها.

وذكرت صحيفتا لو موند وليبراسيون الفرنسيتان اللتان حصلتا على نسخة من التقرير أن سار وسافوا اقترحا تعديل بند من قانون التراث الذي ينظم التعامل في القضايا الثقافية والأثرية ويمنع التنازل عن القطع.

ودعا كاتبا التقرير فرنسا لإعادة قطع أثرية وفنية تراثية تم الاستيلاء عليها بين عامي 1885 و1960 بناء على طلب حكومات إفريقية.