بالتعاون مع مجلس النواب ووزارة التعليم العالي … الهيئة تبحث الخروقات التي تتنافى مع الواجبات المنوطة بالإدارات والموظفين

بحثت الهيئة مع مجلس النوَّاب ووزارة التعليم العالي والبحث العلميّ الخروقات التي تتنافى مع الواجبات المنوطة بالإدارات والمُوظَّـفين.

الهيئة أوضحت أنَّ دائرة الوقاية نظَّمت ورشتي عملٍ تدريبيَّـتين واحدة في (معهد التطوير النيابي) والثانية في (ديوان وزارة التعليم العالي) تناولت المظاهر السلبيَّـة التي قد تسيء إلى النظام المُؤسَّسيّ، والتعريف بجريمة تسريب الكتب الرسميَّـة والوثائق وتداولها على المُستوى العام بوصفها خرقاً يتنافي مع الواجبات الوظيفيَّة، وكذلك جرت مُناقشة العقوبات الانضباطيَّـة والجزائيَّة بموجب التشريعات النافذة؛ للحدِّ من هذه الظاهرة وتأثيرها في استقرار النظام المُؤسَّسيّ، وسلامة الإجراءات المُرتبطة بها.

واستعرضت أيضاً الأحكام والعقوبات الواردة في قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل وجريمة الكسب غير المشروع وتعارض المصالح والرشوة في القطاعين العامّ والخاصّ سواءٌ الوطنيّ والأجنبيّ ورشوة المُوظَّف الأجنبيّ وخيانة الأمانة في المُنظَّمات غير الحكوميَّة الممنوحة صفة النفع العام، بالإضافة إلى مُناقشة تضخُّم أموال المُوظَّف أو المُكلَّف بخدمةٍ عامَّةٍ، سواء أمواله واموال أولاده وزوجته بما لا يتناسب مع مواردهم الاعتياديَّة ولم يثبت سبباً مشروعاً للزيادة.

كذلك تطرَّقت إلى آليات تعزيز المُساءلة الحكوميَّة عبر تطبيق مبادئ الشفافية وحماية المال العام، والتعريف بلائحة السلوك الوظيفيّ رقم (1) لسنة 2016، والتعديل الأول لها ودورها في إرساء أخلاقيَّات الوظيفة العامَّة؛ لضمان الأداء الصحيح والمُشرّف لواجبات الوظيفة العامَّة خدمة للمصلحة العامَّة، فضلاً عن إيضاح السند القانونيّ للائحة السلوك؛ استناداً إلى قانون الهيئة، وتقديم شرحٍ مُفصَّلٍ عن القواعد والالتزامات الواردة فيها وتحديد الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام اللائحة.